أكدت قناة CTV News أن المدقق العام الكندي سيجري تدقيقًا لأداء تطبيق ArriveCan للحكومة الفيدرالية.
كما وفقًا لمكتب المدقق العام كارين هوجان ، يمكن أن يختلف الوقت الذي يستغرقه إجراء عمليات تدقيق الأداء اعتمادًا على حجمها ونطاقها. و مع اقتراب جولة الربيع من عمليات التدقيق في مواضيع أخرى من الاكتمال ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل تقديم نتائج هذا التحقيق إلى البرلمان.
و في رسالة بالبريد الإلكتروني ، قال المتحدث باسم مكتب المدقق العام فينسينت فريجون أنه لم يتم تأكيد النطاق والجدول الزمني بعد ، و “لا يمكنه التعليق أكثر في هذا الوقت”.
يأتي ذلك بعد أن ضم نواب المعارضة قواهم في نوفمبر لتمرير اقتراح يدعو إلى مراجعة تطبيق الحدود التابع للحكومة الفيدرالية ArriveCan.
و دعا الاقتراح ، الذي لم يؤيده الليبراليون ، المدقق العام في كندا إلى “إجراء تدقيق الأداء ، بما في ذلك المدفوعات والعقود والعقود من الباطن لجميع جوانب تطبيق ArriveCan ، وإعطاء الأولوية لهذا التحقيق.”
و في حين أن الاقتراح كان غير ملزم ، أخبر مكتب هوجان CTVNews.ca في ذلك الوقت أنه عندما يمرر البرلمانيون اقتراحًا يطالبون بإجراء تدقيق ، فإنه “يحمل قدرًا كبيرًا من الأهمية حيث نحدد العمل الذي سنفعله”.
كذلك تأتي الدفعة من أجل التحقيق في التطبيق الفيدرالي المثير للجدل في أعقاب سلسلة من القصص حول التكلفة المقدرة للتطبيق البالغة 54 مليون دولار ، والعقود الممنوحة لإنشائه وصيانته.
هذا و كلف رئيس الوزراء جاستن ترودو كاتب كندا في مجلس الملكة الخاص بالنظر فيما قال إنه يبدو أنه ممارسات “غير منطقية وغير فعالة للغاية” فيما يتعلق بالتعاقد مع التطبيق.
و تم تقديم برنامج ArriveCan أثناء جائحة COVID-19 ، وأصبح إلزاميًا كطريقة لفحص المسافرين القادمين إلى كندا لمعرفة معلومات السفر والمعلومات المتعلقة بالصحة ، بما في ذلك حالة التطعيم.
و بعد شهور من الدفاع عن التطبيق الخاطئ في بعض الأحيان ، والإصرار على أنه كان “أداة حاسمة” على الرغم من الضغط من صناعة السفر ونواب المعارضة لإلغائه ، جعلت الحكومة الفيدرالية استخدام ArriveCan اختياريًا في 1 أكتوبر.
و لا يزال بإمكان المسافرين استخدام التطبيق لملء بيانات الجمارك والهجرة قبل الوصول ، مع إعلان الحكومة الفيدرالية أن هذا الخيار سيوفر الوقت للكنديين في المطار.
وفي الوقت نفسه ، فإن لجنة العمليات والتقديرات الحكومية في خضم دراسة منفصلة تضمنت طلب مستندات حكومية غير مصادق عليها تتعلق بالتخطيط والتعاقد والتعاقد من الباطن لتطوير التطبيق وإطلاقه.
