رفض فلسطيني تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة في سبت النور
بعد مداولات استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس 20 أبريل (نيسان)، لم تحسم المحكمة الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته مؤسسات دينية وشخصيات مسيحية في القدس ضد قرار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بتقييد دخول المصلين والحجاج المسيحيين يوم سبت النور -الذي يحل نهاية الأسبوع الحالي، ويسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي- إلى كنيسة القيامة في القدس وارتداء الأساور لتمييزهم،
فقد رفض الملتمسون التسوية التي عرضتها الشرطة الإسرائيلية بالاتفاق مع المحكمة وتقضي بالسماح بحرية الدخول إلى البلدة القديمة، ولكن مع بقاء الحواجز ومنح الشرطة الحق بإغلاق الأبواب إذا تجاوز العدد في الكنيسة وخارجها 4000 شخص.
سياسة ممنهجة
واعتبر المطران حنا عطا الله رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لـ”اندبندنت عربية” القرار الإسرائيلي يندرج ضمن إطار سياسة ممنهجة تستهدف القدس ومقدساتها وسكانها الفلسطينيين، وقال، “لا يمكن أن نرى الموضوع إلا في إطار استعراض عضلات أمام العالم بما في ذلك العالم المسيحي بمسؤولية إسرائيل على القدس برمتها، خصوصاً القدس الشرقية والبلدة القديمة فيها، وبأن الإسرائيليين يريدون فرض أمر واقع بأنهم أصحاب القدس، أما الفلسطينيون فما هم سوى أقلية فيها”. ووجه المطران عطا الله رسالة إلى العالم عموماً والعالم المسيحي بشكل خاص، بالتحرك السريع وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار والتنديد، “لم يعد الحديث والبيانات مجدية، فالوضع بات خطيراً على مجمل المقدسات في القدس، وعلى وجود المسيحيين فيها الذين أصبحوا أقلية لأسباب عدة في مقدّمها سياسة إسرائيل، وهدفها تهجير المسيحيين وتضييق الخناق عليهم، وقرارهم بالتدخل إلى حدّ منع الدخول إلى الكنيسة في أحد أهم الأيام المقدسة للمسيحيين في فترة الأعياد هذه، هو أمر تجاوز كل الحدود التي لا يمكن تحملها ما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل المقدسات المسيحية والإسلامية، ولا شك أن ما يحدث في الحرم القدسي الشريف هو أكبر دليل على هذه السياسة”.
وحذر المطران عطا الله من الصمت الدولي والمسيحي عما يحدث قائلاً، “إسرائيل تريد أن تحولنا إلى جالية صغيرة في القدس. وتريد الاستيلاء والسيطرة على كل ما هو معلم فلسطيني من مقدسات وغيرها. تريدنا أن نكون عابري سبيل لكننا لن نقبل بذلك، فتاريخنا وجذورنا العميقة أقوى مواجهة لسياسة الاحتلال، ولن نسمح بأن يمرّ سبت النور تحت تهديد شرطة إسرائيل وقواتها الأمنية”.
مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار
وشكل قرار تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة احتجاجاً واسعاً، وبعثت “القائمة المشتركة” برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، تطالب بإلغاء قرار تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة في القدس، وأكدت في رسالتها أن “فرض القيود وتحديد عدد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في كنيسة القيامة هو اعتداء صارخ وفاضح على حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينية، وفصل آخر في مسلسل انتهاك المقدسات الفلسطينية”، وأكدت “القائمة المشتركة” في رسالتها أن “القدس الشرقية بما في ذلك كنيسة القيامة هي منطقة فلسطينية محتلة، وعلى الحكومة التوقف عن التدخل القمعي والانسحاب منها”.
بعد مداولات استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس 20 أبريل (نيسان)، لم تحسم المحكمة الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته مؤسسات دينية وشخصيات مسيحية في القدس ضد قرار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بتقييد دخول المصلين والحجاج المسيحيين يوم سبت النور -الذي يحل نهاية الأسبوع الحالي، ويسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي- إلى كنيسة القيامة في القدس وارتداء الأساور لتمييزهم،
فقد رفض الملتمسون التسوية التي عرضتها الشرطة الإسرائيلية بالاتفاق مع المحكمة وتقضي بالسماح بحرية الدخول إلى البلدة القديمة، ولكن مع بقاء الحواجز ومنح الشرطة الحق بإغلاق الأبواب إذا تجاوز العدد في الكنيسة وخارجها 4000 شخص.
سياسة ممنهجة
واعتبر المطران حنا عطا الله رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لـ”اندبندنت عربية” القرار الإسرائيلي يندرج ضمن إطار سياسة ممنهجة تستهدف القدس ومقدساتها وسكانها الفلسطينيين، وقال، “لا يمكن أن نرى الموضوع إلا في إطار استعراض عضلات أمام العالم بما في ذلك العالم المسيحي بمسؤولية إسرائيل على القدس برمتها، خصوصاً القدس الشرقية والبلدة القديمة فيها، وبأن الإسرائيليين يريدون فرض أمر واقع بأنهم أصحاب القدس، أما الفلسطينيون فما هم سوى أقلية فيها”. ووجه المطران عطا الله رسالة إلى العالم عموماً والعالم المسيحي بشكل خاص، بالتحرك السريع وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار والتنديد، “لم يعد الحديث والبيانات مجدية، فالوضع بات خطيراً على مجمل المقدسات في القدس، وعلى وجود المسيحيين فيها الذين أصبحوا أقلية لأسباب عدة في مقدّمها سياسة إسرائيل، وهدفها تهجير المسيحيين وتضييق الخناق عليهم، وقرارهم بالتدخل إلى حدّ منع الدخول إلى الكنيسة في أحد أهم الأيام المقدسة للمسيحيين في فترة الأعياد هذه، هو أمر تجاوز كل الحدود التي لا يمكن تحملها ما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل المقدسات المسيحية والإسلامية، ولا شك أن ما يحدث في الحرم القدسي الشريف هو أكبر دليل على هذه السياسة”.
وحذر المطران عطا الله من الصمت الدولي والمسيحي عما يحدث قائلاً، “إسرائيل تريد أن تحولنا إلى جالية صغيرة في القدس. وتريد الاستيلاء والسيطرة على كل ما هو معلم فلسطيني من مقدسات وغيرها. تريدنا أن نكون عابري سبيل لكننا لن نقبل بذلك، فتاريخنا وجذورنا العميقة أقوى مواجهة لسياسة الاحتلال، ولن نسمح بأن يمرّ سبت النور تحت تهديد شرطة إسرائيل وقواتها الأمنية”.
مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار
وشكل قرار تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة احتجاجاً واسعاً، وبعثت “القائمة المشتركة” برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، تطالب بإلغاء قرار تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة في القدس، وأكدت في رسالتها أن “فرض القيود وتحديد عدد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في كنيسة القيامة هو اعتداء صارخ وفاضح على حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينية، وفصل آخر في مسلسل انتهاك المقدسات الفلسطينية”، وأكدت “القائمة المشتركة” في رسالتها أن “القدس الشرقية بما في ذلك كنيسة القيامة هي منطقة فلسطينية محتلة، وعلى الحكومة التوقف عن التدخل القمعي والانسحاب منها”.
