يحتاج أكثر من مليون لاجئ إلى إعادة التوطين في العام المقبل، وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الصادر مؤخرا حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على مستوى العالم لعام 2022.
قالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز إنه “على الرغم من الوباء، لا تزال الحروب والصراعات مستعرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في نزوح الملايين وحرمان الكثيرين من العودة إلى ديارهم. ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية التي تفوق الحلول المتوفرة، نناشد الدول توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين المعرضين للمخاطر”.
وتستند توقعات عام 2022 ، حسب التقرير، إلى عدة عمليات لتقييم احتياجات الحماية وملفات الأشخاص المعرضين للخطر من جموع اللاجئين على مستوى العالم. للعام السادس على التوالي، يعد اللاجئون السوريون من بين أكثر المجموعات التي لديها أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين، يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفغانستان وإريتريا.
نتيجة لتفشي وباء كورونا، يواجه العديد من المهاجرين الآن ارتفاعاً في مستوى الفقر والعوز ومخاطر تتعلق بالحماية من الاستغلال والاتجار بالبشر والعنف الجنسي وعمالة الأطفال والزواج المبكر والاعتقال والاحتجاز والترحيل والإعادة القسرية.
ومن بين الحالات التي قدمتها المفوضية إلى دول إعادة التوطين للنظر فيها، لاجئون من ذوي الاحتياجات القائمة على الحماية القانونية والجسدية، وناجون من العنف، ونساء ومراهقون وأطفال معرضون للخطر، والأشخاص من ذوي الميول الجنسية المختلفة، وذوي الاحتياجات الطبية وغيرهم ممن يواجهون أوضاعاً وظروفاً محفوفة بالمخاطر.
وقالت تريغز “يتم استضافة ما يقرب من تسعين بالمائة من اللاجئين حول العالم في البلدان النامية التي تتعرض قدراتها للضغوط حتى قبل انتشار الوباء، وهي الآن مجبرة على مواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة للمجتمعات المحلية والنازحين على حد سواء”.
وأضافت “إعادة التوطين ليست فقط أداة منقذة لحياة اللاجئين أو لحماية الذين يواجهون ضعفاً شديداً في بلدان اللجوء هذه، بل هي طريقة ملموسة للدول لبذل الجهود والمساعدة في تقاسم هذه المسؤولية”.
هذا هو الهدف الرئيسي للميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والمتوخى في استراتيجية إعادة التوطين والمسارات التكميلية على مدى ثلاث سنوات والتي أعدها أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني والمفوضية.
ونظراً لتأثير الوباء والعدد المحدود للأماكن التي تتيحها الدول، فقد تراجعت عملية إعادة توطين اللاجئين إلى أدنى المستويات المسجلة في عقدين على الأقل على الرغم من ارتفاع مستويات النزوح القسري في جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي، تمت إعادة توطين أقل من 35,000 لاجئ من أصل 20.7 مليون شخص وهو رقم منخفض جدا.
وقد استلزم إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر بسبب الوباء تعليقاً مؤقتاً للعديد من عمليات إعادة التوطين في عام 2020، حيث لا تزال بعض البلدان تصارع لاستعادة قدرتها السابقة على استقبال اللاجئين.
وعلى الرغم من التحديات، فقد تمكنت مكاتب المفوضية والعديد من دول إعادة التوطين من أن تكون أكثر مرونة عند معالجة الملفات، وهو ما ضمن استمرارية البرنامج وعمليات النقل المنقذة لأرواح اللاجئين المعرضين للخطر.
