لا يمكن رفض طالبي اللجوء بناء على عدد ضحايا المدنيين في مناطق النزاع التي فروا منها، بل لا بد من دراسة كل حالة فردية على حدى. هذا ما أقرته به محكمة عدل أوروبية مؤخرا. سبب القرار يعود إلى حالتين يتوجب على ألمانيا البت فيهما.
لا يمكن للسلطات الألمانية رفض منح الحماية لطالبي لجوء بسبب انخفاض عدد الضحايا المدنيين في مناطق النزاع التي فرّ منها طالبو اللجوء. ومن الممكن استبعاد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية في حال اعتمدت السلطات وبشكل منهجي تطبيق معيار كمي واحد فقط. ويأتي ذلك وفقا لقرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ يوم الخميس (11 حزيران/يونيو).
وبحسب المحكمة، لا يمكن ربط التهديد الفردي الخطير لطالب اللجوء بنسبة عدد الضحايا المدنيين مقارنة بعدد سكان منطقة النزاع. وقضت المحكمة بضرورة النظر الشامل في جميع الظروف المتعلقة بالقضية الفردية.
المهاجرون القصر…قضية إنسانية شائكة بين المغرب وأوروبا
قرار المحكمة كان سببه قضية تتعلق بالبت بطلبي لجوء لأفغانين من مقاطعة نانجارهار الأفغانية، ويتعين على محكمة بادن فورتمبيرغ الإدارية أن تقرر ما إذا كان سيتم منح طالبي اللجوء الحماية الفرعية. وفي ألمانيا يتم منح صفة الحماية الفرعية لكل شخص مهدد بالتعذيب أو بعقوبة الإعدام أو بتهديد فردي خطير للحياة أو السلامة “نتيجة للعنف التعسفي في سياق نزاع مسلح دولي أو محلي” في بلده الأصلي. علما أن إمكانية لمّ شمل الأسر تكون محدودة في حالة الحماية الفرعية.
ووفقا للمحكمة الإدارية العليا في ألمانيا، فإنه وفي كلتا الحالتين لا يمكن منح طالبي اللجوء صفة الحماية الفرعية. بحسب القانون الألماني، فإنه ورغم ارتفاع عدد الضحايا في الإقليم الأفغاني، إلا أن عدد القتلى المدنيين أمر حاسم في عملية البت بمنح طالبي اللجوء الحماية الثانوية ولا يصل إلى القيمة المحددة لمنح حق الحماية. وأشارت المحكمة الإدارية العليا، إلى ظروف أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار، منها وجود تهديد غير مقبول للسكان المدنيين. وأرادت المحكمة الألمانية أن تعرف من محكمة العدل الأوروبية المعايير التي تنطبق على تهديد ذي صلة بالسكان المدنيين.
