دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال أول اجتماع برعاية أممية منذ العام 2010 حول مواجهة التمييز على أساس التوجه الجنسي، إلى توفير حماية فعالة للمهاجرين والنازحين المثليين والمتحولين جنسيا الذين فروا من مجتمعاتهم جراء العنف والاضطهاد. وأشارت إلى أن المهاجرين المثليين يواجهون خطرا كبيرا بسبب الاعتداء الجنسي والعنف، وفي كثير من الأحوال لا يتلقون حماية من الشرطة، بل يواجهون تمييزا وعقبات أخرى أثناء محاولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمساعدة القانونية.
أطلقت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نداء لتوفير حماية أفضل للأشخاص المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس في جميع أنحاء العالم، والذين فروا من العنف أو الاضطهاد، ويبحثون عن ملاذ داخل بلادهم أو خارجها.
أول اجتماع أممي منذ 11 عاما
وصدر هذا النداء، خلال جلسة التشاور الافتتاحية لعام 2021، بشأن توفير الحماية والمساعدة للفئات المذكورة، التي أجبرت على الفرار.
وقالت جيليان تريجز مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إن “الأشخاص المنتمين لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا في جميع أنحاء العالم يواجهون العنف والتمييز من حكوماتهم ومجتمعاتهم وحتى من عائلاتهم، وآمل أن تعمل هذه الجلسة التشاورية على حث المجتمع الدولي لتوفير المزيد من الحماية الحقيقية لهم أثناء تنقلهم”.
وأضافت المسؤولة الأممية “هؤلاء الأشخاص الذين أجبروا على الفرار يواجهون مخاطر العنف والاضطهاد حتى أثناء النزوح”. وتوجهت بالدعوة إلى الدول والمجتمعات “لبذل المزيد من الجهد لمنع الانتهاكات والتصدي لها وحماية الحقوق”.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتشارك في استضافته كل من جيليان تريجز، وفيكتور مادريجال بورلوز الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي، وهو أول اجتماع برعاية الأمم المتحدة حول هذا الموضوع منذ عام 2010، بحسب بيان للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
وأوضح البيان، أن المائدة المستديرة ستستمر حتى 29 حزيران/يونيو الجاري، حيث سيستكشف حوالي 600 مشارك “القوى الدافعة للنزوح، والتحديات التي تواجه طالبي اللجوء، والدفع نحو الاندماج في الخدمات الوطنية، وآثار جائحة كوفيد 19 على المثليين والمتحولين جنسيا”.
قاعدة معرفية مشتركة
وقال الخبير الأممي فيكتور مادريجال، إن “العمل على معالجة العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية يتضمن بالضرورة منظورا متعدد الجوانب، يكون فيه اللاجئون وطالبو اللجوء موضع الاهتمام الأساسي لولايتي، بحيث تؤدي هذه العملية الشاملة والتشاركية إلى إنشاء قاعدة معرفية مشتركة، يمكن لأصحاب المصلحة من خلالها استنباط تفكيرهم الاستراتيجي”.
واستنكر مادريجال، باسمه وباسم العديد من خبراء الأمم المتحدة “الاعتقال التعسفي لواحد وعشرين شخصا من المدافعين عن حقوق الجماعات المثلية في غانا”.
وقال “إن الاحتجاز جرى على أسس تمييزية، وهو تعسفي بطبيعته، وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأضاف “يجب على غانا إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص على الفور”.
وأشارت المفوضية، إلى أن “69 دولة تطبق حاليا تشريعات حول تجريم العلاقات الجنسية المثلية، بينما تنفذ 5 دول على الأقل عقوبة الإعدام عليها، في حين أقرت بلدان أخرى، إمَّا تشريعات تميز بشكل مباشر ضد المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، وإمَّا قوانين مكتوبة بشكل غامض تستخدمها السلطات لاضطهاد هؤلاء الناس”.
وحذرت من أن “الأشخاص المهجرين قسرا من مجتمع المثليين، بغض النظر عما إذا كانوا قد فروا على وجه التحديد بسبب هويتهم الجنسية أو ميولهم الجنسية أو خصائصهم الجنسية، يواجهون خطرا كبيرا بسبب الاعتداء الجنسي والعنف، ولا يتلقون في الكثير من الأحيان الحماية من الشرطة، بل لا يحصلون على حماية منها على الإطلاق”.
ونوهت بأنهم “غالبا ما يواجهون تمييزا وعقبات أخرى أثناء محاولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمساعدة القانونية، سواء في رحلتهم أو بمجرد وصولهم إلى الوجهة الطلوبة”.
