لأن “الأوضاع مازالت غير مستقرة في كافة المناطق في سوريا”، لذلك يطالب المعهد الألماني لحقوق الإنسان بضرورة تمديد منع الترحيل إلى سوريا. ويأتي ذلك قبيل اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي.
دعا المعهد الألماني لحقوق الإنسان إلى فرض حظر جديد على عمليات الترحيل إلى سوريا. ويأتي ذلك قبيل مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدلأ يوم الأربعاء (16 يونيو/حزيران) ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وفي الاجتماع الأخير لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي والذي تم في ديسمبر/كانون الأول، لم يتم تمديد تجميد الترحيل الذي كان ساريا منذ سنوات. لكن المعهد الألماني لحقوق الإنسان في برلين حذراليوم الاثنين (14 حزيران/يونيو)، أنه وبعد عشر سنوات من اندلاع الحرب الاهلية في سوريا، لا يزال هناك تهديد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد من قبل النظام السوري ومجموعات أخرى أيضا.
الدنمارك: آلاف المواطنين يتظاهرون دعما للاجئين السوريين المهددين بالترحيل!
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا، تشهد، وبشكل مستمر، مناطق عديدة في سوريا أعمال عنف وتعذيب وسوء المعاملة. ويشهد الوضع الإنساني والاقتصادي للسوريين تدهورا متزايدا، ما يجعل الأمن الشخصي ومستوى المعيشة اللائق أمر غير مضمون لجزء كبير من السكان. وخلص خبراء حقوق إنسان إلى أنه “لا توجد مناطق آمنة داخل سوريا توفر الحماية وآفاقا مستقبلية وحياة مستقرة”.
موسم الترحيل إلى سوريا..هل تكون ألمانيا بعد الدنمارك؟
في الوقت ذاته، اعترض المعهد على اقتراح إمكانية تطبيق معايير أخرى لترحيل أشخاص يُنظر إليهم على أنهم خطيرين على التعايش الاجتماعي والسلامة العامة في ألمانيا. وبحسب الخبراء، فإنه وبموجب القانون الدولي “من غير المسموح رفع التنبؤ بالمخاطر المهددة من قبل مجموعات مثل الأشخاص الخطيرين والمجرمين”، وأضاف الخبراء “إذا كانت عمليات الترحيل غير مبررة قانونًا أو مستحيلة عمليًا ، فيجب أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار من خلال حظر عام على عمليات الترحيل”.
