حذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير حديث لها، من أن عديمي الجنسية، الذين يقدر عددهم بـ 4.2 مليون شخص على الأقل ويعيشون في 94 دولة، يتعرضون لخطر الاستبعاد من حملات التطعيم ضد فيروس كوفيد – 19، بسبب افتقارهم للجنسية أو إثبات الهوية. ودعت الدول إلى بذل جهود خاصة للوصول لهذه الفئة، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وتنفيذ خطط التطعيم بطريقة شاملة.
حذرت المفوضية العليا للاجئين من أن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية في العالم قد لا يحصلون على اللقاحات، بسبب افتقارهم إلى الجنسية أو عدم قدرتهم على إثبات الهوية.
دعوة لتنفيذ خطط تطعيم شاملة
وذكرت المفوضية في أحدث تقرير لها بشأن تأثير فيروس كوفيد – 19 على عديمي الجنسية، أن غالبية خطط التحصين الوطنية غير واضحة بشأن تغطية هذه الفئة، وحذرت من أن العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية أو بطاقة هوية سيتم استبعادهم من التطعيم، ما لم تبذل الدول جهودا خاصة للوصول إليهم ومعالجة التحديات التي من المحتمل أن يواجهوها.
وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إنه ” يجب أن يحصل الجميع على اللقاحات بحيث لا نترك أحدا خارج الحملة”.
وقالت جيليان تريغز، رئيسة الحماية الدولية بالمفوضية، إنه “من المعروف أن هناك الملايين في جميع أنحاء العالم لا يحملون جنسية أي دولة، وهذا له آثار ضارة للغاية على الحقوق الأساسية الخاصة بهم، والآن قد يتم استبعادهم أيضا من الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة”.
وأضافت أنه “من أجل حماية حياة الناس وتأمين الصحة العامة، يجب تنفيذ خطط التطعيم الوطنية بطريقة شاملة قدر الإمكان. ونظرا لأن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية يواجهون بالفعل استبعادا وتهميشا واسع النطاق، فيجب معالجة الحواجز التي تحول دون الوصول والاهتمام بشكل خاص بوضعهم”.
ووفقا للمفوضية، التي لديها تفويض رسمي من الأمم المتحدة لمنع وتقليل حالات انعدام الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، يوجد 4.2 مليون شخص عديم الجنسية على الأقل في حوالي 94 دولة.
صعوبات في الوصول للرعاية الصحية
وتابعت المنظمة الأممية أنه “بسبب الطبيعة غير المرئية لهذه القضية، من المرجح أن الرقم الفعلي أعلى بكثير، كما أن العديد من عديمي الجنسية يواجهون منذ بداية الوباء صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بل أن العديد منهم يخشى المجيء للاختبار أو العلاج بسبب افتقارهم للوضع القانوني، ما قد يعرضهم لخطر الاحتجاز أو الترحيل”.
ورأت أن “تكلفة الرعاية الطبية، بما في ذلك التطعيم، يمكن أن تكون باهظة بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية، حيث لا يتم تغطيتهم عادة من قبل خطط الرعاية الصحية الوطنية والعامة”.
وحذرت المفوضية أيضا، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، من أن “الاضطرابات في خدمات تسجيل المواليد تخلق مخاطر جديدة لانعدام الجنسية. ونظرا لأن العديد من البلدان قد أوقفت خدمات التسجيل المدني بسبب الوباء، فقد تأثر تسجيل المواليد، وهي خطوة رئيسية لتحديد الأهلية للحصول على الجنسية”.
وختمت أن “البلدان التي تم فيها تعليق خدمات تسجيل المواليد جزئيا أو كليا أبلغت الآن عن انخفاض معدلات تسجيل المواليد، وتأخر كبير في العمل”.
وقدم التقرير الجديد توصيات وأمثلة للممارسات الجيدة التي اعتمدتها الدول، بما في ذلك قبول الأشكال البديلة لإثبات هوية الشخص.
