بناء على طلب وزارة الداخلية، ألغت المحكمة العليا قرارا كان يتيح لطالبي اللجوء المرفوضين البقاء في أماكن سكنهم المقدمة من قبل الدولة في ظل جائحة كورونا. وبالتالي، نجحت وزارة الداخلية في أول خطوة تتيح لها إخلاء أماكن سكن طالبي اللجوء المرفوضين، لكن لا يزال هناك المزيد من الإجراءات القضائية قبل أن تتمكن الحكومة من تطبيق القرار فعليا وطرد حوالي ألف طالب لجوء ممن ينطبق عليهم القرار.
قرر قاضي المحكمة العليا في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء قرار كان يتيح لطالبي اللجوء المرفوضين الحصول على سكن أثناء فترة كورونا، ريثما تبت السلطات في ملفاتهم أو يتم ترحليهم خارج البلاد.
وترجح صحيفة “الغارديان” البريطانية أن حوالي ألف طالب لجوء على الأقل ممن يقيمون حاليا في أماكن تحت رعاية الدولة، تأثروا بالقرار الأخير وباتوا معرضين لخطر التشرد في الشوارع.
وأعربت منظمة “مجلس اللاجئين” عير الحكومية عن أسفها لهذا القرار، وقالت في تغريدة “نشعر بخيبة أمل بعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا وما زلنا نشعر بالقلق إزاء أولئك الذين يواجهون خطر التشرد، بما في ذلك الأشخاص الذين طلبوا اللجوء هنا”.
وكانت محكمة دعم اللجوء قررت، في نيسان/أبريل الماضي، تمديد خدمات السكن لطالبي اللجوء المرفوضة ملفاتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا ينبغي ترك طالبي اللجوء في الشوارع. وأصدرت أمرا لوزارة الداخلية بمواصلة استيعاب هذه المجموعة من طالبي اللجوء.
إلا أن ذلك لم يلق إعجاب وزارة الداخلية، والتي توجهت إلى المحكمة العليا وطلبت الإذن لمراجعة قرار المحكمة قضائيا. وبالفعل، وافقت المحكمة على طلب وزارة الداخلية الثلاثاء 22 حزيران/يونيو الجاري، وقال القاضي إن وزارة الداخلية لن تنتهك قواعد حقوق الإنسان إذا لم يتم توفير الإقامة لهذه الفئة من طالبي اللجوء.
لا يمكن تطبيق القرار عمليا
لكن من الناحية العملية، لا يمكن تطبيق القرار فعليا في الوقت الحالي، فوزارة الداخلية لن تكون قادرة على البدء في إخلاء الأماكن على الفور.
وعلى الرغم من نجاح القضية التي رفعتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل، إلا أن القاضي انتقد بعض النقاط أعاد توجيه الملف إلى محكمة الهجرة لإعادة النظر فيها. وكانت هناك سلسلة من القضايا في المحكمة العليا خلال الأشهر الماضية تتعلق بإخلاء أماكن إقامة، لكن القضاء قرر التدقيق في السلطة التي تستخدمها وزيرة الداخلية لإصدار قرارات الطرد. مثلا في قضية سابقة، لم تتمكن محامية باتيل من تقديم تفسيرات حول الصلاحيات التي كانت تستخدمها وزارة الداخلية بهذا الشأن.
وقال محامون في رسالة الأسبوع الماضي إن إجراءات باتيل قائمة على “امتياز السلطة”، أي أنها استغلت منصبها لاتخاذ هذه القرارات.
ووزيرة الدخلية بريتي باتيل أثارت الجدل مرات عدة فيما يتعلق بملف الهجرة، وكررت نيتها تشديد التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وترحيل المزيد من الأشخاص.
ويتعرض طالبو اللجوء لتعقيدات متزايدة في المملكة المتحدة، ففي شهر أيار/مايو الماضي واجه طالبو اللجوء صعوبات في الحصول على المساعدات المالية الشهرية المقدمة لهم من قبل الدولة، والتي تعتبر مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم. وذلك بعد أن وقعت الحكومة عقدا مع شركة جديدة أدى إلى تغيير البطاقات المصرفية، التي لم تصل لجميع طالبي اللجوء، وحتى الذين وصلتهم البطاقة الجديدة لا يزال الكثير منهم يواجه صعوبات بتفعيلها وسحب المال، ما ترك عائلات وشباب دون أي دخل مادي، غير قادرين حتى على شراء الطعام.
