تم العثور على شخصية بارزة في الحراك الجزائري المطالب بالديمقراطية في البلاد، بين مجموعة من المهاجرين على متن قارب متجه إلى إسبانيا. قالت منظمة حقوقية إن خفر السواحل الجزائري قبض على شمس الدين العلامي وآخرين على متن القارب.
أفادت وسائل إعلام مختلفة في الجزائر أن خفر السواحل في البلاد اعترض الناشط السياسي شمس الدين العلامي إلى جانب 13 شخصًا آخر، جميعهم رهن الاعتقال في الوقت الحالي.
إلى الآن لم يتم التأكد إذا كان الأشخاص الآخرون على نفس القارب هم أيضًا نشطاء سياسيون. واكتفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) بتأكيد وقوع الاعتقال وأن العلامي من بين المعتقلين.
وبحسب ما ورد من أخبار، فقد تم اعتراض القارب قبالة وهران، على الساحل الشمالي الغربي للبلاد ليلة الأحد (27حزيران/يونيو)، على بعد حوالي 450 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائر.
لا تسامح مع المعارضين
توضح محاولة العلامي الفرار من الدولة الجزائرية الواقعة في شمال إفريقيا نظرة ثاقبة حول الوضع العام لحقوق الإنسان هناك، وخاصة بالنسبة لنشطاء المعارضة.
أصبح العلامي شخصية بارزة في الجزائر في فبراير/شباط 2019 عندما احتج علنًا على ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة. اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة بعد شهرين بعد انتفاضة سلمية في البلاد، لكن هياكل السلطة العامة في الجزائر لم تتغير إلى حد كبير.
تم اعتقال العلامي في عدة مناسبات وأدين في عدد من المحاكمات. في 15 فبراير/شباط 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة تعادل ما يقرب من 1500 دولار.
حصل لاحقًا على عفو رئاسي مع سجناء آخرين ناشطين في الحراك. عرضت الإذاعة الوطنية الفرنسية TV5 لقطات لإطلاق العلامي و 30 ناشطا في ذلك الوقت.
وقد حظرت الحكومة الجزائرية جميع المظاهرات التي نظمها الحراك وصعدت الإجراءات القانونية ضد مختلف المعارضين للحكومة، بمن فيهم النشطاء السياسيون والصحفيون والأكاديميون. يخشى الكثير من أن الوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد قد يتدهور بشكل كبير.
أفادت التقارير أن حوالي 300 شخص يقبعون خلف القضبان بتهم تتعلق بحركة الاحتجاج المنبثقة عن الحراك، وفقًا لمنظمة حقوق السجناء CNLD.
قانون “الهجرة غير الشرعية” في الجزائر
يواجه العلامي الآن محاكمة بتهمته السابقة وإدانة أخرى لمحاولته مغادرة البلاد عبر الهجرة غير النظامية. الجزائر لديها قانون ضد الهجرة غير النظامية، صدر عام 2009، يمكن أن يسبب في سجن المعني بالأمر لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ومع ذلك ، فشل القانون في ردع الكثير من الجزائريين الساعين لمغادرة البلاد نحو أوروبا، كما لوحظ في السنوات الـ 12 الأخيرة زيادة في أنماط وأعداد الهجرة غير النظامية. كما يستعين الكثير من الجزائريين بالسفر إلى المغرب أو تونس المجاورتين أو إلى ليبيا من أجل الهجرة إلى أوروبا، تفاديا للعقوبة السجن إن تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل الجزائري.
