«في الماضي، شاركت ألمانيا في إعادة توطين اللاجئين، وسنفعل ذلك مرة أخرى في المستقبل» هذا ما قاله وزير الخارجية الألماني هايكون ماس خلال زيارته إلى إيطاليا. الوزير الألماني دعا الدول الأوروبية إلى مزيدا من التضامن مع إيطاليا في تقاسم الأعباء. بينما شدد رئيس الوزراء الإيطالي على أهمية التعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون.
دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى التضامن مع إيطاليا في ضوء الزيادة الكبيرة في تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط. وقال ماس في مستهل زيارة لروما يوم الثلاثاء (11مايو/أيار) : «نعتقد بشكل أساسي أنه لا يمكن ترك إيطاليا بمفردها مع هذا الوضع». وأضاف «في الماضي، شاركت ألمانيا في إعادة توطين اللاجئين، وسنفعل ذلك مرة أخرى في المستقبل (…) لكننا نتوقع السلوك نفسه من الشركاء الآخرين» في الاتحاد الأوروبي.
إيطاليا وليبيا تتعهدان بالتعاون في مجال الهجرة
وفي اللقاء الذي جمع ماس و رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يوم الأربعاء (12 مايو/أيار)، دعا الأخير إلى «تعاون أكبر» من السلطات التونسية والليبية في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين الوافدين من سواحل البلدين.
لروما رأي أخر لكبح الهجرة!
وقال دراغي أمام البرلمان الإيطالي إن «الأولوية القصيرة المدى هي الحد من ضغوط الهجرة خلال الصيف». وأضاف «نحن مصممون على الحصول من بلدان الانطلاق (للمهاجرين)، ولا سيما ليبيا وتونس، على تعاون أكبر وأكثر فعالية في السيطرة على حدودها البرية والبحرية».
وبين الأول من كانون الثاني/يناير و11 أيار/مايو، وصل نحو 13 ألف مهاجر إلى جزيرتي لامبيدوزا وصقلية من سواحل شمال إفريقيا، بزيادة قدرها ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها عام 2020، و10 مرات أكثر من عام 2019، وفق أرقام حكومية. ووصل أكثر من ألفي مهاجر نهاية الأسبوع الماضي إلى لامبيدوزا، الجزيرة الصغيرة الواقعة في منتصف الطريق بين صقلية وسواحل تونس.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي لم تعرض على إيطاليا حتى الآن استقبال بعض المهاجرين.
آلية جديدة لتوزيع لاجئي القوارب…5 دول من الاتحاد الأوروبي تدعو للتضامن
وأعرب هايكو ماس وزير الخارجية الألماني عن انطباعه بتراجع عدد دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لقبول اللاجئين، وقال: «لقد عرفنا منذ سنوات أن الهجرة هي شقاق كبير داخل الاتحاد الأوروبي ويتعين علينا التغلب عليه». وطالب ماس بتوزيع عادل لأعباء اللاجئين، موضحا أن الدول التي لا تريد استقبال لاجئين عليها أن تشارك ماليا في مكافحة أسباب الفرار، وقال: «لا يمكن أن تصبح قضية الهجرة قضية حصرية لبعض الدول الأوروبية المستعدة لقبول لاجئين».
وبالمقابل، شدد دراغي على أنه «ينبغي عدم التخلي عن أحد في المياه الإقليمية الإيطالية»، مؤيدا في هذا الصدد سياسة «متوازنة وفعالة وإنسانية».
ويتعرض رئيس الحكومة الإيطالي لضغوط من حزب «الرابطة» اليميني المتشدد، وهو شريك مهم في الائتلاف الحكومي الذي جعل مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
كما أكد دراغي ضرورة إشراك الاتحاد الأوروبي في تسوية هذه المشكلة، ولا سيما من خلال إحياء اتفاقات مالطا لعام 2019 التي أتاحت نقل مهاجرين على أساس طوعي إلى 12 دولة، بينها فرنسا وألمانيا والبرتغال ورومانيا وفنلندا. وكشف وجود «حوار جار مع ألمانيا وفرنسا لإعادة إطلاق هذا الشكل من التعاون». وتابع «هدفنا هو الإطلاق الفوري لآلية طارئة مؤقتة لإعادة توطين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، على أساس نفس مبادئ تقاسم الأعباء والتضامن مثل اتفاقات مالطا».
