كشف غابي جرمانوس محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حديث مع موقع «سكاي نيوز عربية» أن زوجها، فادي الهاشم، هو الذي طلب من المحكمة استدعائها كشاهدة، في قضية مقتل رجل ملثما اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020.
وأضاف المحامي أن المحكمة التي انعقدت، الثلاثاء،»استجابت لطلب الهاشم بالتوسع بالتحقيق واستدعت نانسي عجرم كشاهدة على الحادث فقط»، مشيرا إلى أن المحكمة تأجلت إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقا.
وكانت تقارير إعلامية محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان قالوا في وقت سابق إن هذا الاستدعاء يأتي باعتباره مدعى عليها.
ويريد فادي الهاشم، بحسب المحامي، من وراء هذه الخطوة، إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما قام به، إن من حيث إطلاق النار وإن من حيث عدد الطلقات التي خرجت.
وكان المحامي أشرف الموسوي أحد المتابعين لهذه القضية لكنه تركها لاحقا، ويقول لموقع «سكاي نيوز عربية « إن استدعاء نانسي عجرم أتى في سياق طبيعي لمسار الدعوى.
وقال إن ما جرى تداوله بشأن صفة نانسي عجرم كان مغلوطا، فهي شاهدة وليست مدعى عليها، كما زعم البعض.
تفاصيل القضية
وكان السوري محمد الموسى قد تسلل إلى فيلا المطربة نانسي عجرم في نيو سهيلة، على بعد حوالى 20 كيلومترا شمالي بيروت، ليل الرابع من يناير الماضي، وهو ملثم ومسلح بمسدس.
ووصل موسى إلى غرفة نوم طفلات الهاشم ونانسي الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه قتيلا بـ18 رصاصة، بحسب شهادة الهاشم، الذي أكد أن ما حدث دفاع عن النفس.
لكن المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب، قد قالت في وقت سابق إن جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية «نانسي عجرم» والطبيب «فادي الهاشم» العام الماضي، هي «جريمة قتل عمد».
وذكرت الخبيرة الجنائية في تصريحات إذاعية ما فعله الهاشم «جريمة قتل عمد».
الحل بالتعويض المادي
وعلق الكاتب والمحلل في الشؤون القضائية يوسف دياب لموقع «سكاي نيوز عربية فقال»: «أعتقد أن الطبيب هاشم سيعفى من العقوبة إنما قد يغرم بمبلغ مالي مع دفع تعويضات لأهل المجني عليه».
وأضاف «نحن أمام محاكمة قانونية وليس هناك إقرار لعقوبة رادعة بل غرامة مالية تحتم عليه دفع تعويضات لعائلة الضحية».
وتابع دياب: «لا شك أن الهاشم يحاكم اليوم أمام محكمة الجنايات بجناية القتل القصدي وهو في معرض الدفاع عن النفس، وهذا يمنحه أسباباً تخفيفية قد تدفع المحكمة لإلغاء العقوبة التي قد تصدر بحقه لأن المادة 228 من قانون العقوبات تبيح عملية الدفاع عن النفس خصوصاً إذا كانت حياة الشخص معرضة للتهديد».
