رفضت الحكومة اليونانية مزاعم مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان «دنيا مياتوفيتش»، التي تحملها مسؤولية إبعاد طالبي اللجوء قسريا عن حدودها، بعد قيام منظمات مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا بالطلب من اليونان، إنهاء ما يسمى بصد اللاجئين والمهاجرين، وتأكيد مياتوفيتش وجود «روايات عديدة ذات مصداقية»، منذ عام 2017 على الأقل صادرة عن طالبي اللجوء الذين أُعيدوا بشكل غير قانوني إلى تركيا أو تركوا تائهين في البحر.
نفى ثلاثة من وزراء اليونان، في رسالة مفتوحة إلى مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان «دنيا مياتوفيتش»، نفياً قاطعا ما جاء من مزاعم حول صد المهاجرين في بلادهم وقالوا في الرسالة أن «المزاعم ضد اليونان لا علاقة لها بمبادئ عمل السلطات اليونانية، فقد أنقذت السلطات اليونانية آلاف الأرواح منذ عام 2015 وما زالت تفعل ذلك في بحر إيجة.
مزاعم باستمرار عمليات الصد
وفي إشارة إلى زيارة سابقة أثيرت فيها القضية، قالت المسؤولة الأوربية «يساورني قلق عميق لأنه، بعد عامين ونصف العام، لا تزال مزاعم عمليات الصد مستمرة»، وطالبت السلطات اليونانية بالتحقيق في هذه المزاعم.
بينما أشار الوزراء إلى أن السلطات اليونانية «تمتثل بشكل كامل للالتزامات الدولية للبلاد، ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ، ولكن أيضا وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اللائحة 656/2014 «.
وكانت الحكومة اليونانية الجديدة قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل مراقبي وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بسبب سياساتها المتشددة واستراتيجية «الاحتواء» التي تنتهجها بشأن قضية المهاجرين منذ وصولهم إلى السلطة في صيف عام 2019.
ووفقا لشهادات عدد من المهاجرين في تركيا، اتهمت جماعات حقوق الإنسان اليونان مرارا وتكرارا بالانخراط فيما يسمى بردود الفعل – وهو مصطلح يعني منع الأشخاص من دخول البلاد لطلب اللجوء، فضلا عن الإعادة القسرية إلى تركيا لأشخاص تمكنوا من الوصول إلى اليونان.
حقيقة لا يمكن تجاهلها
وسعت الحكومة أيضا إلى تذكير مياتوفيتش بكيفية مساهمة تركيا في أزمة المهاجرين المستمرة في أوائل عام 2020 عندما سمحت السلطات التركية بما وصفته أثينا بـ «المحاولة المفاجئة والمنظمة لآلاف الأشخاص لدخول الأراضي اليونانية والأوروبية».
وأضاف البيان المشترك: «هذا الأمر مُثبت بأدلة موثقة، وأن هذا التهديد غير المتكافئ لليونان والاتحاد الأوروبي قد تم التعامل معه بنجاح من قبل السلطات اليونانية، وعلى عكس هذه الادعاءات، يجب أن نؤكد على الالتزام الإنساني الثابت للسلطات اليونانية والذي أدى إلى إنقاذ أرواح الآلاف من المهاجرين منذ عام 2015».
وأكد البيان أن «هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها وتؤكدها الجهود المستمرة للموظفين اليونانيين المدعومين من قبل «فرونتكس» ــ مهمة حماية الحدود الأوربية ــ والذين يعملون في كثير من الأحيان في بيئة عمل معقدة للغاية وغير مستقرة».
وأضافت الرسالة أنه في عام 2020 وحده حصل أكثر 800 حادث، في بحر إيجة، ولم تقع إصابات، وتم إنقاذ مئات الأرواح بدلاً من ذلك.
وفي تطورات ذات صلة، قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون – التي زارت اليونان مؤخرا لتفقد العمل الجاري في مخيمات المهاجرين «المغلقة» الجديدة التي يتم بناؤها على الجزر اليونانية – خلال مؤتمر عقد في أثينا أن المفوضية لا تزال تسعى إلى «آلية مستقلة» لمراقبة حراسة الحدود وسط مزاعم بشِأن استمرار الإعادة القسرية، على الرغم من استجابة اليونان بشأن هذه القضية.
على «فرونتكس» الذهاب إلى ما وراء حدود أوروبا
وفي الوقت نفسه، دعا ميتاراكيس أيضا إلى منح فرونتكس، وهي الهيئة المكلفة حراسة الحدود الأوروبية، تفويضا لتوسيع عملياتها خارج الحدود الأوروبية من أجل المساعدة في حماية الكتلة بشكل أفضل.
وخلال مناقشة جرت في منتدى دلفي الاقتصادي الذي عقد هذا الأسبوع في العاصمة اليونانية، أشار ميتاراكيس إلى أن «إعادة طالبي اللجوء – الذين رفضت طلباتهم – إلى بلدانهم الأصلية يمكن أن يصبح مهمة أسهل إذا كان من الممكن أن تعمل دوريات حماية الحدود الأوروبية ــ فرونتكس ــ خارج الحدود الأوروبية «.
وكان ميتاراكيس يتحدث خلال جلسة جمعته مع نائب وزير الهجرة الألماني ستيفان ماير، وذكر أن الاتفاقات الثنائية مع البلدان الشريكة الأخرى ستكون ضرورية لتحقيق ذلك.
عدد أقل من الوافدين.. لكن المشكلات القديمة لا تزال موجودة
ومن حيث الأرقام الإجمالية، فقد شهدت اليونان انخفاضا كبيرا في عدد المهاجرين الوافدين من 72 ألف في عام 2019 إلى 15 ألف في عام 2020، و2500 فقط في الربع الأول من عام 2021.
وعلى الرغم من ذلك، وبشكل عام لا يزال هناك ما يقرب من 60 ألف طالب لجوء ولاجئ في مباني ومخيمات الإقامة في أنحاء اليونان، بينما أدت وفاة اثنين من المهاجرين مؤخرا في مخيم في كيوس إلى إثارة التساؤلات مرة أخرى حول الظروف المزرية، في مخيمات المهاجرين، وخاصة في الجزر.
وأرسلت وزارة الهجرة يوم الاثنين وحدة خاصة من المحققين إلى جزيرة كيوس عقب وفاة المهاجرين اللذين كانا يقيمان في مخيم «فيال» للاجئين، حيث كان لاجئ عراقي يبلغ من العمر 51 عاما قد توفي مساء الأحد – بعد وفاة مواطن صومالي يبلغ من العمر 28 عاما – وهو أب لخمسة أطفال، في 3 أيار/ مايو.
وقد توفي الرجلان لأسباب مرضية، وفقا للحكومة، التي انتهزت الفرصة أيضا لانتقاد تقارير إعلامية سابقة تفيد بأن الرجل الصومالي مات نتيجة لدغات القوارض.
وانتقد العديد من مجموعات حقوق اللاجئين والمراقبين الإعلاميين والمنظمات غير الحكومية، بشدة سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي باعتبارها غير إنسانية، كما انتقدوا حكومة الديمقراطية الجديدة في اليونان بسبب ما يسمى بسياسات «الاحتواء» المتمثلة في إبقاء المهاجرين عالقين في الجزر في المخيمات حيث الظروف المعيشية بائسة.
ويذكر أن مخيم موريا المعروف بالاكتظاظ وسوء الأحوال في ليسبوس تدمر في سبتمبر / أيلول الماضي بعد سلسلة من الحرائق، وتم نقل سكانه إلى مخيم مؤقت مكون بالكامل من الخيام في كارا تيبي، ومدينة الخيام هذه – كما يطلق عليها – معروفة أيضا باسم «موريا 2»، من قبل جماعات حقوق اللاجئين.
وتم بناء المخيم الجديد في ميدان رماية عسكري سابق مفتوح ومعرض للعوامل الطبيعية على الساحل، ولم تلبث أن اجتاحته الفيضانات ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.
وبالرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء في الجزر اليونانية في الأشهر الـ 12 الماضية، فلا يزال هناك اكتظاظ واسع النطاق في جميع المخيمات.
