وجهت الشرطة الإيطالية اتهامات إلى 177 مهاجرا، يعيش معظمهم في مخيم بجوار ميناء جويا تاورو في كالابريا، بانتهاك قانون «الحد الأدنى للأجور» من خلال الحصول على «مخصصات الحد الأدنى للمواطنة»، على الرغم من أنهم لم يستوفوا الشروط المطلوبة. ومن بين تلك الشروط الإقامة في إيطاليا لمدة 10 سنوات على الأقل، والتواجد بشكل متواصل داخل البلاد لمدة عامين كحد أدنى.
قالت الشرطة في جويا تاورو بإقليم كالابريا إنها وجهت اتهامات لـ 177 مهاجرا بالاستفادة بشكل غير قانوني من الدخل الأساسي، «منحة المواطنة».
شجار في مركز للمساعدة المالية
وتتعلق العملية التي نفذها رجال الأمن وسموها بعملية «الإغراء»، بالمستفيدين من الدخل الأساسي في بلدية كالابريا في سان فرديناندو، حيث قامت الشرطة ومفتشو الوظائف التابعين لإقليم رجيو كالابريا بفحص مؤهلات حوالي 200 مستفيد، يعيش معظمهم في أحد المخيمات التي تقع في منطقة صناعية بجوار ميناء جويا تاورو.
وأوضحت مصادر التحقيق، أن مخالفات عديدة ظهرت خلال التحقيق، الذي تم إجراؤه عبر مقارنة البيانات المتاحة للشرطة مع الوضع على الأرض.
وتمثلت أبرز المخالفات في أن المهاجرين لم يستوفوا شرط الإقامة في إيطاليا لمدة 10 سنوات على الأقل، ولا شرط التواجد بصورة منتظمة على الأراضي الإيطالية لمدة عامين كحد أدنى.
وسائل الإعلام تابعت الموضوع باهتمام، فصحيفة «إيل دجورنالي» كتبت حوله « لم يكونوا مقيمين في إيطاليا، لكنهم حصلوا على الحد الأدنى من الدخل، وبلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة حوالي 140.590.64 يورو».
وكان التحقيق قد بدأ في أعقاب شجار في مركز للمساعدة المالية في سان فرديناندو، تورط فيه شخص أجنبي. وأشارت المصادر إلى أن الشرطة لاحظت أن الرجل كان يشتكي، لأنه لم يحصل على «مخصصات الحد الأدنى للمواطنة»، ما دفع المحققين للاشتباه في وجود المزيد من الأجانب ممن قد يكونون في وضع غير نظامي.
أغلب المهاجرين لم يستوفوا الشروط
وكشفت العملية أنه من بين 250 طلبا للحصول على الدخل الأساسي، رفضت وكالة المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي 50 طلبا، بينما أصبح المهاجرون الـ 200 الآخرون مؤهلين للحصول على المخصصات، على الرغم من أن 177 شخصا منهم لم يستوفوا الشروط.
وقدرت الشرطة أن الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة تزيد عن 140 ألف يورو، إلى جانب 571238 يورو إضافية كانوا سيحصلون عليها خلال الأشهر المقبلة.
وقال ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الأسبق ورئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، إن «الرابطة تطالب بإجراء تحقيق على نطاق واسع في جميع أنحاء إيطاليا…».
وقام المدعون العامون في بالمي بالإبلاغ عن 177 مهاجرا بتهمة انتهاك تشريع «الحد الأدنى للأجور»، وتم توثيق وإبلاغ المخالفات إلى وكالة الضمان الاجتماعي والمعاشات، التي من المتوقع أن توقف هذه المخصصات المالية.
وتأتي العملية «إغراء» بعد تحقيقات نفذتها الشرطة، تم بعدها توجيه اتهامات ضد 87 شخصا بالحصول على الدخل الأساسي بشكل غير قانوني.
وكان معظم الخاضعين للتحقيق في هذه القضية من الإيطاليين، بما في ذلك بعض المشتبه في أنهم أعضاء بمنظمة «ندرانغيتا» الإجرامية.
