قال خفر السواحل التركي إنه خلال الأشهر الخمسة الأخيرة أنقذ أكثر من 3 آلاف مهاجر في بحر إيجة، كانت اليونان دفعتهم باتجاه تركيا. وفيما تستمر الاتهامات الموجهة إلى اليونان بالتعامل العنيف مع المهاجرين، تنفي أثينا تلك المزاعم وتتهم تركيا بأنها تحاول استغلال موضوع المهاجرين سياسيا.
أعلن خفر السواحل التركي أنه «أنقذ 3,763 طالب لجوء تم طردهم من قبل اليونان» منذ بداية العام وحتى أيار/مايو الماضي.
ونشرت السلطات تفاصيل أرقام المهاجرين الذين اعترضتهم في بحر إيجة، ويعود العدد الأكبر لشهر نيسان/أبريل الماضي مع تسجيل إنقاذ 1620 شخصا.
وتتهم تركيا اليونان باستمرار بأنها تنفذ عمليات صد لقوارب المهاجرين التي تنطلق من غرب تركيا باتجاه السواحل اليونانية. فيما تنفي أثينا ذلك وتوجه لأنقرة اتهامات بأنها تستغل موضوع الهجرة لأسباب سياسية.
وكانت قد رفضت الحكومة اليونانية مزاعم ارتكابها عمليات صد وإبعاد قسري على حدودها، رغم انتشار تقارير حقوقية وإعلامية عدة توثق التعامل العنيف لخفر السواحل اليوناني مع قوارب المهاجرين.
اتهامات متبادلة
وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، قالت وزارة الهجرة اليونانية، في بيان، إن مراكب تابعة للبحرية التركية رافقت قوارب مهاجرين إلى الحدود الأوروبية، «في محاولة التصعيد مع اليونان». وأنها ساعدت المهاجرين على دخول المياه الإقليمية اليونانية.
وكانت صرحت الخارجية التركية في بيان أن نحو 80 ألف مهاجر أجبروا على العودة إلى تركيا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. فيما يعيش نحو 4 ملايين لاجئ وطالب لجوء، في مدن تركية مختلفة، ويواجه كثيرون منهم ظروفا قاسية ازدادت وطأة عقب جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي.
وتواجه وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، اتهامات بخصوص عمليات إعادة قسرية غير قانونية للمهاجرين في بحر إيجه. الأمر الذي دفع منظمات حقوقية، منها ”فرونت ليكس“ ومنظمة ”المركز القانوني في ليسبوس“، بالمطالبة بوقف أنشطة «فرونتكس».
وفي مقابلة سابقة مع مهاجرنيوز قال المدير القانوني لمنظمة فرونت ليكس، أومير شاتز، إن عمل الوكالة الأوروبية في بحر إيجة يتمثل «برصد واعتراض طالبي لجوء، وبينهم أطفال، ومن ثم تسليمهم إلى خفر السواحل اليوناني لإنهاء المهمة، أي نقلهم قسرا إلى سفن صغيرة غير صالحة للملاحة وتركهم وسط البحر، غالبا من دون سترات نجاة أو ما يعينهم على البقاء. وعلى الرغم من علمها بما سيحدث، تفشل فرونتكس في منع تلك الانتهاكات وحماية الضحايا وإجراء التحقيقات ومعاقبة المتورطين، وأولهم مديرها التنفيذي».
