بعد أربعة أيام على إقامتهم في حديقة عامة وسط باريس، تدخلت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس لإجلاء مئات المهاجرين ونقلهم إلى مراكز إيواء رسمية. ونجحت الجمعيات الإنسانية في الضغط على الدولة لتأمين سكن لنحو 500 مهاجر، بعد مظاهرة يوم الأحد في ساحة الجمهورية، إلا أنها تبقى حذرة وتأمل بأن تكون حلول السكن المقدمة مستدامة.
صباح اليوم الخميس، أجلت الشرطة الفرنسية حوالي 500 مهاجر أقاموا في حديقة فيلمين في الدائرة العاشرة بباريس منذ يوم الأحد الماضي 30 أيار/مايو، وأكدت الدولة أنها أمنت السكن للجميع أثناء عملية الإيواء.
نحو عشر حافلات نقلت المهاجرين بين الساعة السادسة والنصف والثامنة صباحا، إلى فنادق ومراكز استقبال منها « Paris Event Center» في منطقة «لا فيليت» شمال باريس. وأشارت الجمعيات التي تقدم الدعم للاجئين إلى أن العملية سرت في أجواء هادئة ولم يتخللها أحداث عنف، كما يحدث عادة أثناء إخلاء الشرطة الفرنسية لمخيمات المهاجرين.
«لم نعد نريد مخيمات. نريد أن يحصل [المهاجرون] على سكن»
لكن الجمعيات الإنسانية تبقى حذرة وتبدي تخوفها من أن تكون عملية إيواء هؤلاء الأشخاص مؤقتة، وبالتالي يجدون أنفسهم مشردين بعد بضعة أسابيع.
في حديث مع مهاجرنيوز، يأمل يان مانزي العضو المؤسس لجمعية «يوتوبيا 56» أن تكون الحلول التي قدمتها الدولة أثناء عملية الإيواء ليست مؤقتة، وأضاف «لم نعد نريد مخيمات. نريد أن يحصل [المهاجرون] على سكن».
وكان تحالف عدد من الجمعيات (Le collectif Réquisitions) نظم مظاهرة كبيرة، الأحد الماضي، في ساحة الجمهورية، في العاصمة باريس للتنديد بظروف استقبال طالبي اللجوء ولمطالبة الدولة بإيجاد حل لمشكلة عدم توافر السكن للمهاجرين. وبعد تلك المظاهرة التي تخللها عنف من قبل الشرطة، توجهت الجمعيات برفقة 300 مهاجر، بينهم قاصرين، ممن لا يمتلكون سكن، إلى حديقة فيلمين.
وخلال الأيام الأربعة الماضية، زاد عدد المهاجرين هناك من 300 إلى 523، لا سيما منذ أول أمس الثلاثاء حينما نصبت الجمعيات خيما جديدة. والتقى فريق مهاجرنيوز يوم الثلاثاء بهؤلاء المهاجرين الذين أكدوا أنهم يعانون من ظروف عيش صعبة في ظل عدم قدرتهم على تأمين حياة مستقرة. وأغلبهم من الأكراد والسودانيين والصوماليين والإريتريين والأفغان.
وانضمت عمدة الدائرة العاشرة ألكسندرا كورديبارد، إلى الجمعيات للمطالبة بفتح أماكن إقامة طارئة. بالنسبة إلى السياسية الاشتراكية، فإن باريس ومنطقتها «بحاجة إلى مركز إقامة كبير جديد» من أجل «الترحيب والتوجيه السريع» لطالبي اللجوء، حسبما قالت في لقاء تلفزيوني.
« سنراقب الوضع عن كثب»، للدولة واجبات وللمهاجرين حقوق
وجاء تحرك الجمعيات من أجل الضغط على الدولة لتأمين سكن «لائق» لجميع الوافدين إلى فرنسا. وتنتقد الجهات الناشطة السياسة التي تنتهجها المحافظة بدفع المهاجرين إلى الأطراف الشمالية للعاصمة، وبالتالي التخلص من أزمة إسكان المهاجرين عبر تركهم في تجمعات عشوائية بعيدة من الأنظار وفي الأحياء الفقيرة.
وشدد يان مانزي العضو المؤسس لجمعية «يوتوبيا 56» على أن استقبال الأشخاص لا يجب أن يكون مشروطا بوضعهم الإداري، «السكن حق للجميع وفقا للقانون. ولا بد للدولة اقتراح حلول للأشخاص قبل رميهم في الشارع. سنراقب الوضع عن كثب، للدولة أيضا واجبات ولهؤلاء الأشخاص حقوق».
يعتبر سكن جميع الأشخاص الذين لا مأوى لهم التزاما قانونيا منذ عام 2009، يجب تنفيذه عبر محافظات المنطقة (المادة L345-2-2 من قانون الإجراءات الاجتماعية).
وتؤكد جمعية «يوتوبيا 56» أنه في منطقة باريس وحدها يوجد حوالي 400 ألف مكان إقامة متاح، ويمكن للدولة أن تخصصه لإسكان المهاجرين. ولا تستبعد تلك الجمعيات تنظيم تحرك مماثل في حال عاد المهاجرون إلى الشوارع.
وأشار مانزي إلى أن هناك حوالي 80 شخصا من العائلات لا يزالون من دون مأوى ويعيشون في أماكن إقامة غير رسمية، «لكننا لم نجلبهم إلى الحديقة حرصا على أن تتم عملية الإيواء بشكل جيد».
وتعد هذه العملية السادسة من نوعها منذ بداية العام الحالي، إذ استحوذت الجمعيات المحلية على ستة أماكن في العاصمة لفترة وجيزة، بما في ذلك مبنى الحضانة المهجورة في الدائرة 16 وصالة للألعاب الرياضية في الدائرة 12، ما أتاح لأكثر من 2100 مهاجر الحصول على مأوى.
