تفتيش هواتف طالبي اللجوء وتقييم المعلومات المخزنة فيه، من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين «بامف»، المثير للجدل، تم إيقافه والحكم بعدم قانونيته من قبل محكمة ألمانية.
قضت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين، بوقف تفتيش هواتف طالبي اللجوء وتقييم المعلومات والبيانات المخزنة فيه، من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين «بامف». وقالت المحكمة في قرارها الذي صدر يوم الأربعاء (02 حزيران/ يونيو 2021) إن هذا الإجراء مخالف للقانون. وكانت لاجئة أفغانية قد أقامت دعوى ضد «بامف» بدعم من منظمة حقوقية تدعى «Gesellschaft für Freiheitsrechte – GFF» تدعم الحريات.
وقالت المنظمة بعد صدور القرار، إن المحكمة رأت أن الاطلاع على البيانات الموجودة على هاتف طالب اللجوء لدى تقديم طلبه مخالف للقانون، لأن ذلك ليس ضروريا من أجل التحقق من هويته وبلده الأصلي. وهذا يثير التساؤل حول مدى قانونية العملية برمتها، حسب رأي ليا بيكمان، الحقوقية لدى منظمة «GFF»ومنسقة الدعوى، والتي صرحت لوكالة الأنباء الانجيلية (epd) بأن «بامف ينتهك الحقوق الأساسية من خلال تفتيش الهواتف وتقييم المعلومات المخزنة فيه».
تقييم كل البيانات والمعلومات
ويقوم «بامف» بتفتيش هواتف طالبي اللجوء منذ تعديل القانون عام 2017 والسماح للمكتب بذلك. وبموجب ذلك سمح القانون لـ «بامف» بالاطلاع على البيانات والمعلومات المخزنة في الهاتف، عندما لا يقدم طالب اللجوء وثائق تثبت هويته، حتى بدون وجود شكوك محددة بشأن هويته. وخلال عملية التفتيش يتم الاطلاع وتقييم المعلومات والبيانات المتعلقة بجهات الاتصال والمكالمات والمواقع التي تم تصفحها والصور والبيانات الجغرافية، بغية تحديد هوية طالب اللجوء وبلده الأصلي.
تجدر الإشارة إلى قرار المحكمة الإدارية في برلين هذا قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية العليا، كما أن هناك دعاوى مشابهة أمام محاكم إدارية أخرى في هانوفر وشتوتغارت، لم يتم البت فيها حسب «GFF» التي تقدمت بشكوى لدى مفوض الحكومة الألمانية لحماية البيانات أيضا.
