ذكرت منظمتا «أنقذوا الأطفال» و»بور كاوزا» غير الحكوميتين، في تقرير مشترك أن حوالي 147 ألف مهاجر قاصر، نصفهم من الإناث، يعيشون في إسبانيا وفقا لإحصائية جرت خلال العام 2019. وأوضحت المنظمتان أن أعمار أكثر من نصف هؤلاء المهاجرين الأطفال أقل من 10 سنوات، وأن مهاجرا قاصرا واحدا من بين كل خمسة في إسبانيا لا يحمل وثائق.
بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما في إسبانيا خلال العام 2019 حوالي 147 ألف شخص، وهو عدد مقسم بالتساوي تقريبا بين الذكور والإناث، وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة «بور كوزا» ومنظمة «أنقذوا الأطفال»، تحت عنوان «تزايد أعداد غير الموثقين في إسبانيا».
أكثر من نصف هؤلاء المهاجرين أقل من عشر سنوات
وأوضح التقرير، أن هذا العدد يمثل قاصرا أجنبيا واحدا من بين كل خمسة مسجلين في سجلات الدولة لتلك الفئة العمرية، وسلط الضوء على «اختفاء الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المسجلين في إسبانيا، التي يبلغ معدل المخالفات فيها 20.4%».
وقسمت الدراسة الأطفال والمراهقين غير المسجلين حسب الفئات العمرية كالتالي: 55327 طفلا تتراوح أعمارهم حتى أربع سنوات، و28441 طفلا ما بين خمس إلى تسع سنوات، و22268 ما بين 10 و14 سنة، و40738 ما بين 15 و19 سنة.
وتقدر نسبة هذه المجموعات لإجمالي السكان المهاجرين على التوالي: 37.7%، و19.4%، و15.2%، و27.8%.
وأشارت المنظمتان في تقريرهما، إلى أن نحو 70% من المهاجرين الصغار يأتون من أمريكا اللاتينية، لاسيما دول مثل كولومبيا وهندوراس وفنزويلا وبيرو، كما أن معدل المهاجرين غير الموثقين بين الأطفال والمراهقين قد زاد بشكل تدريجي منذ العام 2014، في أعقاب اتجاه هبوطي لما يقرب من 10 سنوات.
وأرجعت المنظمتان هذه الزيادة إلى النمو المستمر في عدد طالبي اللجوء القادمين من أمريكا اللاتينية، والذي زاد 20 ضعفا خلال خمس سنوات، وأوضحتا أن معظم الطلبات تم رفضها، الأمر الذي أدى لترك العديد من العائلات في وضع إداري ضعيف.
انتهاك الحقوق الأساسية للمهاجرين الأطفال
وأكدت «أنقذوا الأطفال» و»بور كوزا»، أن «أهم الحقوق الأساسية للأطفال من أصل أجنبي يتم انتهاكها يوميا، بسبب وضعهم كمهاجرين ووضع والديهم».
ورأت المنظمتان، أن «إضفاء الشرعية على الوضع الإداري لهذه الأسر يشكل فرصة بسيطة ومباشرة للتخفيف من هذا الضعف الشديد، وسيكون له نتائج مالية إيجابية للمجتمع الإسباني ككل، كما فعلت دول أخرى في مواقف مماثلة، بسبب سياقها الاقتصادي والسياسي، بدءا من البرتغال وإيطاليا وفرنسا وحتى كندا والولايات المتحدة».
وأضاف التقرير، أنه «يمكن لإسبانيا الاستفادة من الوضع الذي فتحته أزمة فيروس كورونا لاقتراح تدابير استثنائية لحل المشاكل الاستثنائية، ويمكن أن يسبق التقنين أو يصحبه سلسلة من التدابير التي تقلل من ضعف الأطفال والأسر التي تعاني من وضع غير نظامي».
وأكد أنه «يمكن أن يكون لبعض التدابير البسيطة للغاية أثر إيجابي كبير، والقضية ليست ما إذا كان يجب إضفاء الشرعية على حوالي 146 ألف فتى وفتاة مهاجرين في بلدنا، لكن متى وكيف سيتم ذلك».
