انطلاقاً من الجزائر، أبحر المتهم باتجاه إسبانيا، وفي قاربه 106 مهاجرين غير شرعيين. وتمت إدانته بانتهاك حقوق المهاجرين وتعريضهم للخطر.
وفق تقارير إخبارية إسبانية، أصدرت محكمة الأندلس العليا الإسبانية، حكماً بالسجن لمدة أربعة أعوام في حق قبطان سفينة أبحر من «بني صاف» شمال الجزائر، باتجاه ألميريا جنوب إسبانيا، محملاً 106 مهاجرين غير شرعيين في قاربه الذي يبلغ طوله 12 متراً، وذلك فجر يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وفي السابعة من صباح اليوم ذاته، رصدت طواقم خفر السواحل الإسباني سفينة «الباترا»، لتجد فيها المهاجرين، ومن بينهم 11 طفلاً، سبعة منهم دون سن الثامنة. كما لاحظت الطواقم عدم وجود أي وسائل سلامة على متن القارب.
ووفقاً للمهاجرين، ما إن اقتربت قوات خفر السواحل من القارب، حتى بدأ المتهم، وهو كان مسؤولاً عن قيادة القارب برفقة شخصين آخرين، بإلقاء متعلقاته في الماء وكل ما يثبت أنه المسؤول عن الرحلة.
كما شرح المهاجرون أن المتهم أخبرهم أنه وفي حال إلقاء القبض عليهم، يجب أن يقولوا إنهم اشتروا القارب بأنفسهم وإنه ليس القبطان وليس المسؤول عن الرحلة.
وتم اصطحاب المهاجرين والقارب إلى ميناء ألميريا للصيد، حيث لوحظ تعرض بعضهم لإصابات طفيفة بسبب الرحلة وصعوبتها.
وعلى الرغم من محاولته الادعاء بأنه أحد المهاجرين، أكدت المحكمة أن المتهم تصرف كقبطان السفينة، وكان مسؤولا عن الرحلة، رغم معرفته بأنه يساعد في إدخال المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير شرعي، ما يعتبر انتهاك للحدود وقوانين الهجرة.
وغالباً ما يتم الحكم بالسجن على من يثبت تورطه في قيادة قوارب المهاجرين وعلاقته بعصابات التهريب. حيث يحاول هؤلاء غالباً الادعاء بأنهم مهاجرون، مستغلين خوف المهاجرين من التبليغ عنهم للسلطات.
في الماضي، كان شائعاً أن يقوم مهاجرون جزائريون بشراء قوارب بأنفسهم، ومحاولة الإبحار باتجاه أوروبا على عاتقهم الخاص. لكن مؤخراً، استغلت عصابات تهريب البشر الأوضاع، وبدأت تنظم رحلات الهجرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتتبع هذه العصابات بعض الأساليب، كإرسال عدة قوارب في وقت واحد لتشتيت قوات خفر السواحل، وللتأكد من أن بعض القوارب على الأقل ستصل إلى السواحل الأوروبية.
وتكافح السلطات الإسبانية لمواجهة تدفق المهاجرين على الجبهتين، البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. حيث وصل جزر الكناري خلال العام 2020 أكثر من 23 ألف مهاجر، قادمين من شمال أفريقيا عبر المحيط الأطلسي. وهذا الرقم هو أعلى بنسبة ثماني مرات مقارنة بالرقم الذي تم تسجيله في 2019 والذي بلغ 2,687 شخص، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية.
