مع انحسار الحرب الأهلية في سوريا، بدأ الحديث هناك عن جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، وسط توقعات حكومية بأن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى تسريع دوران عجلة الاقتصاد.
لكن تحديات عديدة تواجه هذه التطلعات، منها قانون قيصر الأميركي الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية والكيانات التي تتعامل معه، ويرصد خبراء أيضا تحديات أخرى فالاستثمارات تنشد البيئة الآمنة، وهو ما يتعذر حاليا في سوريا.
ومع ذلك، لم تقف الحكومة السورية مكتوفة الأيدي، إذ بدأت سلسلة إجراءات توجتها بقانون الاستثمار الجديد.
وأكد وزير الاقتصاد السوري، سامر الخليل، أن بلاده ستكون بيئة استثمارية تنافسية تجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
وتوقع الخليل أن تكون المرحلة القادمة أفضل اقتصادياً بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ودخوله حيّز التنفيذ الذي سيُسرّع بدوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق تنمية شاملة عبر خلق فرص عمل واستثمار الطاقات المتاحة التي ستشكل أولوية البلاد خلال هذه المرحلة.
فرصة إعادة الإعمار
وعوّل الوزير السوري على الهيئة العامة للاستثمار، منوّهاً إلى أن الاتّكال عليها في إعادة إعمار البلاد خلال المرحلة المقبلة، كونها الواجهة الأبرز للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال إن المال المحلي هو أضخم بكثير من المتوقع إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخارجية، واستقطاب رجال الأعمال لتغيير خريطة الاستثمار السورية، وهو ما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد.
حركة إصلاحية
واعتبر الخليل أن القانون الجديد حركة إصلاحية من مزاياه إلغاء مسألة التشتّت بالقوانين، وتذليل المعوقات أمام أصحاب الأموال.
ودعا الجهات العامة الإسراع في إعداد دليل الإجراءات الاستثمارية المتضمّنة المعايير والشروط الفنية والمالية، والتقيُّد بها عند ترخيص المشاريع شرط تحديدها بإطار زمني مُلزم، وغير ذلك من الإجراءات.
من جانبه، قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إن الحركة الاقتصادية الإصلاحية بدت واضحة المعالم بعد تحسُّن سعر الصرف وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن تنفيذ القانون الاستثماري يقدم المحفزات للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة.
إدخال 500 ألف دولار
وتسهيلا لعودتهم إلى سوريا، سمح مجلس النقد والتسليف بدمشق لرجال الأعمال السوريين بإدخال مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية ما يعادل الـ 500 ألف دولار، شرط تصريحهم عنها وفق الآلية المعتمدة من هيئة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وسمح مصرف سوريا المركزي الشهر الماضي لشركات الصرافة التعامل بالعملة الأجنبية واستقبال حوالات مالية قادمة من الخارج بأسعار صرف تقارب السوق.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توفير بيئة مناسبة للاستثمار في سوريا.
الخبراء يقولون كلمتهم
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي السوري، سامي سليمان، إن الرساميل الخارجية تنشد الأسواق الآمنة، وتبحث عن الأماكن المستقرة لإنتاج، وتصريف بضائعها وضمان قوة شرائية واسعة.
وأضاف أن القانون الجديد مهما قدم من تسهيلات لكنها لا تضمن العمل ضمن بيئة سلام.
وأشار سليمان إلى أن خلايا تنظيم داعش الإرهابي لا تزال نشطة في العديد من المناطق السورية، وهي تسيطر على الطرق البرية لاسيما في البوادي السورية واتخاذها أنفاقاً تحت الأرض يسهل عليها الاختباء خلال عمليات الكر والفر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الطرق البرية هذه هي غير مضمونة، على أنها تعد في أيام السلم الشريانَ الاقتصادي الذي يُنشّط عجلة الاستثمارات والمشاريع عبر الشاحنات والمركبات الكبيرة التي تنقل البضائع،
ومن جهة أخرى، فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يدفع المستثمرون استبعاد فكرة العودة وتأجيلها حتى انتهاء محنة البلاد.
وأشار سامي ابراهيم إلى أن انتهاء الأزمة في سوريا سيغري المستثمرين السوريين على العودة إلى بلادهم، لكون تكاليف الحرب كانت باهظة جداً، وتجاوزت سقف المليار دولار.
وهذا يعني أن إعمار سوريا سيجذب فرصة لمختلف الدول ويضمن عودة غالبية المستثمرين السوريين لسوريا، وفق الخبير الاقتصادي.
