أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر حول برنامج اقتصادي، مما يتيح تحرير الدفعة الثانية والأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار تمت الموافقة عليه العام الماضي.
وجاء في بيان لرئيسة فريق خبراء الصندوق سيلين آلار، أنه «عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة» أي نحو 1.6 مليار دولار أميركي.
وتابع البيان: «على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية». واعتبرت آلار أنه «بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته».
وأوضح البيان أنه «من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020/2021، ليرتفع إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2021/2022».
وفي مايو، منح صندوق النقد ومقره واشنطن، القاهرة قرضا طارئا قدره 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
