وجهت النيابة العامة الإيطالية إخطاراً لثلاث منظمات غير حكومية هي أطباء بلا حدود وأنقذوا الأطفال والألمانية يوجيند ريتيت، بإنتهاء التحقيقات بشأن السفينة ماري يونيو. والإخطار هو إجراء يسبق عادة لائحة الاتهام. في المقابل أكدت المنظمات المذكورة أنها تعمل في إطار الامتثال للقانون الدولي وبالتنسيق مع قوات خفر السواحل الإيطالية، وانتقدت محاولات تجريم عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر.
تعمل المنظمات غير الحكومية من أجل إنقاذ المهاجرين في البحر، لكنها في نفس الوقت على الأرض تذهب إلى قاعات المحاكم للدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية.
وبعد قيام مكتب المدعي العام في راغوزا بالتحقيق مع أربع منظمات غير حكومية بشأن السفينة “ماري يونيو” التابعة لمنظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر”، تم إخطار ثلاث منظمات، وهي أطباء بلا حدود وأنقذوا الأطفال والألمانية يوجيند ريتيت، بانتهاء التحقيقات، وهو الإخطار الذي يسبق عادة لائحة الاتهام، وأنه يوجد 21 شخصا معنيون بهذا القرار.
لائحة الاتهام
وكانت فرضية المدعي العام في قضية السفينة ماري يونيو هي أن شركة بناء السفن الدنماركية ميرسك إتيان، دفعت رسوما للسفينة ماري يونيو، مقابل نقل 27 مهاجراً من إحدى سفنها في 11 سبتمبر/ أيلول 2020، والتي كانت قد أنقذتهم قبل 37 يوماً. إلا أن شركة الشحن الدنماركية أعربت يوم الأربعاء الماضي عن موقفها، الذي أعاد إلى حد كبير الموقف الذي عبرت عنه منظمتا ميديتيرانيا وأنقذوا الأطفال.
بينما ذكَّرت منظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر”، بالنفي الذي أعلتنه شركة “ميرسك” حول “وجود مفاوضات بيننا وبين ماري جونيو”.
وأكدت شركة ميرسك إنها أودعت 125 ألف يورو لدى ممثلي المنظمة غير الحكومية، وأوضحت أن ذلك كان تبرعا بسيطا بعد أشهر من عملية الإنقاذ، وبالتالي لم تكن هذه دفعة متفق عليها لنقل 27 مهاجراً من المذكورين بالتحقيق.
وأشارت “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر” إلى أن التدخلات التي كانت موضوعا لإخطار إغلاق التحقيق من مكتب المدعي العام في تراباني كانت أكثر قِدَما.
وكان التحقيق قد أدى إلى مصادرة السفينة “يوجيند ريتيت إفينتا” في العام 2017، ثم امتد ليشمل منظمتين غير حكوميتين هما أنقذوا الأطفال وأطباء بلا حدود، مع السفينتين فوكس هيستا وبرودينس، فضلا عن وضع 21 شخصا، هم أعضاء من الطاقم وقباطنة وأعضاء من المنظمات غير الحكومية ممن كانوا على متن السفن، قيد التحقيق بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية. بينما وجهت إلى المنظمات غير الحكومية تهمة “جريمة التزوير”.
مارك تيللي، المهتم بشؤون الهجرة وحقوق الإنسان في المتوسط وشمال أفريقيا، ذكر بالمدة التي استغرقها التحقيق، وقال إن “المدعي العام في تراباني أعلن انتهاء التحقيقات الجنائية وتوجيه التهم المحتملة ضد منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية، بعد مضي 1309 أيام على احتجاز السفينة يوجيند ريتيت إفينتا”.
ولا يتعلق الاتهام بتقديم المساعدة، كما ورد، لكن بالعمل “كسيارة أجرة” لخدمة المهاجرين عن طريق نقلهم من سفن المهربين الليبيين، والسماح لهم بالعودة دون إزعاج.
وتوجد بالفعل مَضبطة اتهام ضد منظمة “أطباء بلا حدود” من قبل قاضي جلسة استماع أولية في منطقة كاتانيا.
وتم التحقيق مع أربعة أشخاص آخرين، حيث تضمن الاتهام التخلص من النفايات المتراكمة أثناء أنشطة الإنقاذ من جانب المنظمات غير الحكومية من خلال السفينة أكواريوس في العام 2018.
ردود فعل المنظمات غير الحكومية
ورفضت منظمة أطباء بلا حدود الاتهامات، وقالت إن “قرارات القضاء تطيل قائمة المحاولات العديدة لتجريم الإنقاذ في البحر، والتي لم تتأكد حتى الآن أياً منها، لكنها أضعفت بشكل خطير القدرة على الإنقاذ”.
من ناحيتها أكدت منظمة أنقذوا الأطفال، أنها عملت دائما في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي، وبالتنسيق المستمر مع خفر السواحل الإيطالي.
وفي تعليق على قرار القضاء، قال زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني، إنه في ضوء “الاتهامات الشديدة من جانب مكتب المدعي العام في تراباني بشأن الاشتباه في إجراء عمليات الإنقاذ بالتنسيق مع المهربين، يجب أن يكون هناك توضيح فوري”.
ولفت الزعيم اليميني المتشدد إلى انتهاء التحقيق في قضية السفينة “يوجيند ريتيت إفينتا”، بتوجيه “اتهامات شديدة بالمساعدة المتفق عليها مع المتاجرين بالبشر والمهربين المجرمين”. وأضاف أن “لائحة الاتهام تطال أكثر من 20 شخصًا بما في ذلك القادة ورؤساء البعثات…”.
