في متابعة للمعركة القضائية التي تشنها السلطات الإيطالية على المنظمات غير الحكومية العاملة في المتوسط، انضمت كل من منظمة “أطباء بلا حدود” و”سايف ذي تشيلدرن” و”يوفنتا” إلى منظمة “مسدستيرانيا لإنقاذ البشر”، مع توجيه الاتهام لتلك المنظمات بالتنسيق مع مهربي البشر وإلقاء مواد سامة في المتوسط. ورفضت المنظمات تلك الاتهامات ووضعتها في إطار “تجريم عمليات الإنقاذ في البحر”.
المواجهة بين القضاء الإيطالي والمنظمات الإنسانية غير الحكومية لم تنته بعد، وجديد القضية محاولة إحالة منظمة “أطباء بلا حدود” ومنظمات أخرى للمحاكمة بتهم متعلقة بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين ونشر “نفايات سامة” في المتوسط.
وفي بيان صادر عنها، قالت أطباء بلا حدود إنها تلقت إخطارين قضائيين من محكمتي تراباني وكاتانيا (جنوب صقلية).
وكانت مكتب الادعاء في تراباني قد اختتم تحقيقاته مع 21 شخصا، بينهم أربعة أعضاء في أطباء بلا حدود إضافة إلى ممثلي المنظمة نفسها، بالتهم الموجهة إليهم.
وسائل إعلام إيطالية قالت إن تحقيق تراباني يتعلق بعمليات إغاثة قامت بها أطباء بلا حدود ومنظمتا “سايف ذي تشيلدرن” و”يوفينتا” في 2016 و2017، نسقت خلالها المنظمات مع مهربي مهاجرين لتحديد نقاط التقاء في البحر، وتم إطفاء أنظمة التتبع بالأقمار الصناعية الخاصة بسفن المنظمات لإخفاء تحركاتها.
متحدث باسم “سايف ذي شيلدرن” أورد لوكالة فرانس برس أنه تبلغ باختتام التحقيقات في تراباني مع عدد من موظفي المنظمة وممثلين عنها أيضا.
ونفت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الأطفال تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها “تصرفت فقط بدافع إنقاذ الأرواح”.
قائمة طويلة لمحاولة تجريم عمليات الانقاذ في البحر
أما في كاتانيا، فخضع ثلاثة أعضاء في أطباء بلا حدود للمحاكمة، كما ذكر متحدث باسم المنظمة لفرانس برس. وتم توجيه الاتهامات للمنظمة بـ”القاء نفايات سامة” في المتوسط من سفينتين كانت تستأجرها، أكواريوس وبرودنس.
ورفضت أطباء بلا حدود هذه الإجراءات، قائلة إنها “تضاف إلى قائمة طويلة لمحاولة تجريم عمليات الإنقاذ في البحر”.
بدورها، تخضع منظمة “ميديتيرانيا سافينغ هيومنز” للتتحقيق أيضا بتهمة تقاضي أموال من مجموعة “اي بي مولر-ميرسك” الدنماركية للنقل البحري، بعد نقل مهاجرين كانوا عالقين على متن إحدى سفنها، وهو ما تنفيه المنظمة.
وفي الوقت نفسه، بدأ مكتب المدعي العام الإيطالي أيضا إجراءات ضد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني (أقصى اليمين) لمنعه إنزال مهاجرين على الأراضي الإيطالية.
وفي 2016 و2017، وصل إلى إيطاليا حوالي 300 ألف مهاجر عن طريق البحر. لكن هذه الوتيرة تراجعت في 2019 مع وصول 11471 مهاجرا و35 الفا في 2020.
