دعت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية مالطا إلى إعادة النظر في سياستها الخاصة باحتجاز المهاجرين، منتقدة ظروف الاحتجاز السيئة والمعاملة المهينة التي يتلقاها المهاجرون في الجزيرة، بما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وطلبت اللجنة من مالطا تبني نظام إدارة للهجرة يحمي المهاجرين ويحترم كرامتهم.
قالت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية، إن نظام الهجرة في مالطا يشهد “ظروف احتجاز سيئة تقترب من إهمال جماعي مؤسساتي، وتعاني من إشكالية قد ترقى إلى حد المعاملة المهينة وغير الإنسانية”.
مهاجرون منسيون
وأصدرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، تقريرا عن زيارتها للجزيرة، التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وطلبت من مالطا تبني نظام إدارة للهجرة يحترم كرامة الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، وذلك بمساعدة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وقام وفد اللجنة الأوروبية بزيارة مركز المرسى للاستقبال الأولي، وبلوك هيرميس (ثكنات ليستر)، ومركز استقبال هال فار “تشاينا هاوس”، ومركز احتجاز صافي، ومركز شرطة فلوريانا، ومركز شرطة زيتون.
وأقرت اللجنة، في تقريرها بـ “التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات المالطية، بسبب وصول أعداد متزايدة من المهاجرين، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد – 19″، إلا أنها أكدت أن “هذا الوضع لا يمكن أن يعفي مالطا من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ومن واجب الرعاية المستحقة لجميع المهاجرين المحرومين من حريتهم من قبل السلطات المالطية”. وأوضحت أنها “وجدت نظاما للهجرة يكافح من أجل التأقلم، وهو نظام يضم المهاجرين الذين تم نسيانهم في ظروف احتجاز سيئة وأنظمة على وشك الإهمال الجماعي المؤسسي من قبل السلطات”.
ظروف الاحتجاز تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
وتابعت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أن “الظروف المعيشية والافتقار لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ومعاملة الفئات الضعيفة وبعض التدابير المحددة لمواجهة كوفيد – 19، تمثل إشكالية كبيرة لدرجة قد تصل إلى حد المعاملة غير الإنسانية والمهينة، بما يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان”. وأشارت إلى بعض القضايا مثل نقص منتجات النظافة الشخصية ومواد التنظيف، وعدم القدرة على تغيير الملابس، إلى جانب وجود نقص منهجي في المعلومات المقدمة للأشخاص المحتجزين حول حالتهم، وعدم وجود الحد الأدنى من الاتصال بالعالم الخارجي أو حتى الموظفين.
ونوهت بأن “المهاجرين الأكثر ضعفا، على وجه الخصوص، لم يحصلوا على الرعاية والدعم المطلوبين. كما تم احتجاز الأطفال وأولياء أمورهم، وكذلك القصر غير المصحوبين بذويهم في ظروف سيئة للغاية، مع أشخاص بالغين من غير الأقارب”. وأكدت على “ضرورة وضع سياسات وبروتوكولات حماية واضحة لرعاية المهاجرين المستضعفين”.
وشددت اللجنة الأوروبية، على أن “هناك حاجة ملحة لأن تعيد مالطا النظر في سياستها الخاصة باحتجاز المهاجرين، بحيث تقوم بتوجيه هذه السياسة بشكل أفضل من خلال واجبها المتمثل في معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بكرامة”.
