بسبب الرفض الروسي ـ الصيني، فشلت الجهود الأممية في إحالة ملف جرائم الحرب في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. وكبديل دعت المفوضة الأممية ميشيل باشليه دول العالم لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا أسوة بألمانيا.
حثت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس (11 مارس/ آذار 2021) دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية، وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع السوري.
وقالت باشليه إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل. لذلك بات البديل برأيها هو أن تسهل مختلف دول العالم إجراء محاكمات على أراضيها لمن يشتبه بقيامهم بجرائم في سوريا كما فعلت ألمانيا.
تكثيف الجهود لمعرفة مصير المفقودين
ودعت باشليه كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في بيان “نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم”.
واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على الحكم الشمولي لأسرة الرئيس بشار الأسد في مارس/ آذار 2011 في جنوب سوريا قبل أن تقابلها السلطات بحملة أمنية صارمة. لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وتطورت إلى حرب متعددة الأطراف تسببت كذلك في تشريد أكثر من 11 مليونا، يمثلون نصف السكان قبل الحرب.
واستعادت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدعم من إيران وروسيا كثيرا من الأماكن التي كانت واقعة يوما ما تحت سيطرة فصائل المعارضة والمسلحين الإسلاميين، لكن الحرب ما زالت مستمرة في بعض أركان سوريا.
ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.
ألمانيا السباقة في إجراء المحاكمات
وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق بأجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.
وقالت باشليه “لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة”. ووصفت الحكم الألماني بأنه “خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل”.
وقد نفت حكومة الأسد العديد من الاتهامات السابقة التي صدرت عن الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب المسجونين.
مسؤول أممي يندد باستمرار الإفلات من العقاب
من جانبه ندد باولو بينيرو، الذي يرأس فريقا للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب، باستمرار الإفلات من العقاب.
وقال بينيرو لمجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس “نشيد بالشجاعة الكبيرة… لدى الضحايا والنشطاء السوريين وبعزم بعض الدول الأعضاء على النظر في القضايا”.
وقال هاني مجلي عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة إن 60 نظاما قضائيا تواصلت مع اللجنة طلبا لمعلومات وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.
ويقوم مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين في السجون المركزية بسوريا لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية. ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان.
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي باللجنة في الشرق الأوسط، لرويترز “من الواضح أن الاعتقال واحد من هذه القضايا المحورية وكل يوم نحاول العمل أولا على تحسين ظروف الاعتقال وثانيا توسيع نطاق المواقع التي يمكن دخولها”.
