بعدما أصدرت النيابة العامة المصرية قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية الاغتصاب المعروفة إعلاميا بفتاة فيرمونت وإخلاء سبيل المتهمين، فقد أكدت النيابة أن هذا القرار مؤقت وأنها يمكن أن تعيد فتح التحقيق في القضية حال تقديم دليل جديد متماسك بشرط عدم مرور المدة القانونية لتقادم الجريمة.
وأكد مصدر قضائي أن الفترة المتاحة لإمكانية إعادة فتح القضية مرة أخرى هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ 11 مايو 2021 الذي صدر فيه قرار النيابة بحفظ القضية.
وتنص المادة 15 قانون الجنايات المصري على انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الجنايات التي مر على ارتكابها 10 سنوات.
لكن المصدر القضائي أوضح أن اتخاذ إجراءات قضائية كفتح تحقيق أو حفظه يقطع فترة التقادم الخاصة بوقت ارتكاب الجريمة وتجعلها تبدأ من تاريخ القرار القضائي الأخير ومن ثم فمدة الست سنوات، التي مرت على جريمة فيرمونت تحذف وتبدأ مدة العشر سنوات من تاريخ الثلاثاء.
تجدر الإشارة إلى أن جريمة الفيرمونت وقعت عام 2014 ومر على ارتكابها 6 سنوات.
وقال المحامي بالنقض شعبان سعيد إنه إذا ظلت القضية محفوظة بقرار النيابة الصادر الثلاثاء لمدة 10 سنوات دون تقديم دليل جديد فتسقط القضية تماما حتى وإن ظهرت أدلة قوية بعد مرور تلك المدة.
وأكدت النيابة العامة أنها حرصت في تحقيقات تلك القضية، كدأبها في غيرها، على استنفاد كافة السبل الممكنة على المستويين المحلي والدولي بلوغًا للحقيقة فيها، بالرغم من مضي نحو 6 سنوات على حدوثها وعدم تقديم دليل قاطع عليها منذ بداية التحقيقات، وذلك إيمانًا منها برسالتها في تحقيق العدالة والإنصاف اللذين يقتضيان ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى المحاكمة.
وشددت على أنها حرصت كذلك على النظر في الأسباب القانونية والموضوعية، التي قد تحول دون تقديم المتهمين للمحاكمة، غير عابئة بأي اعتبارات أخرى أو خاضعة لأي تأثير من أحدٍ عليها أيًّا كان؛ إذ أنها هي المعنية بالدعوى الجنائية بوصفها شعبة قضائية أصيلة مستقلة لا يَخشى رجالُها في الله لومة لائم.
حيثيات قرار النيابة المصرية
وأصدرت النيابة العامة، ليل الثلاثاء الأربعاء، أمرًا مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد استمرت لنحو 9 أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضاها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
وكانت التحقيقات قد مرت بمرحلتين؛ أُولاهما رصدت فيها النيابة العامة في نهاية شهر يوليو من العام الماضي ما تم تداولُه من معلومات حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتباين الآراء فيه بين التنديد بالمتهمين أو الادعاء بعدم صحة الحادث، ثم استمعت إلى المجني عليها وشاهدٍ واحدٍ تواجد بالجناح محلَّ الواقعة ليلة حدوثها، و39 شاهدًا منهم مَن رأوا ثوانيَ مِن مقطعٍ مرئيٍّ لتصوير الواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين سمعوا عنها وعن المقطع دون أن يشاهدوه وعلموا قليلًا عن ملابساتها، فضلًا عن مسؤولين بالفندق وأطباء شرعيين وضباط شرطة أجرَوْا تحرياتهم حول الواقعة، وقُدِّمتْ إلى النيابة العامة صورٌ فوتوغرافية لجسد فتاة عارٍ لا يظهر فيها وجهُها ولا أحدٌ غيرها، ونُسبت إلى مقطع تصوير الواقعة وأنها التقطت منه.
وأكدت النيابة العامة أنها حرصت منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها قبَلَ المتهمين، فأدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأمرت بضبطهم وإحضارهم وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدَّوْليِّ على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وقَبْل مباشرة التحقيقات، فأُلقي القبض على 3 منهم بدولة لبنان وآخرَ داخلَ البلاد.
وتوصلت التحقيقات في مرحلتها الأولى إلى تداول مقطع تصوير الواقعة خلال فترة لاحقة على حدوثها وتواتر مشاهدته دون تقديمه إلى النيابة العامة، وكان من شأن توافره أن يُسهم في كشف حقيقة الواقعة؛ فاتخذت النيابة العامة إجراءً غير مسبوق يواكب ظروف الدعوى وحالها في مرحلة ثانية من تحقيقاتها حرصًا منها على سلوك كافَّة السبل وصولًا للحقيقة، إذ دعت كافة المواطنين عبر بيان رسمي أصدرته بتاريخ 24/2/2021 إلى تقديم المقطع إليها، إن وُجد، بصورة مباشرة أو بإرساله عبر بريد إلكتروني أُنشئ خِصّيصَا لذلك وكفلت له الحماية الفنية اللازمة، فتلقت النيابة العامة عبره تسجيلات صوتية لمحادثات نُسبت لبعض الشهود، فاستدعتهم لسؤالهم عنها وبيان حقيقة ما فيها وأجرت تحقيقاتها فيما استجدَّ من ملابسات، والتي كان من بينها إقرار شاهد بتلقيه مقطعَ تصويرِ الواقعة عبر بريده الإلكتروني خلال عام 2015 وحذفه دون مشاهدته، فحصلت النيابة العامة منه على بيانات البريد والحاسوب المفعل به، وخاطبت الشركة المالكة للموقع المنشأ به البريد والتي تدير خوادمه في محاولة منها لاسترجاع المقطع، فأفادت الشركة بتعذر ذلك فنيًّا، كما أنه في ذات إطار سعي النيابة العامة لضبط هذا المقطع، وإزاء ما تواتر على لسان بعض الشهود في التحقيقات من أن فتاة أجنبية مقيمة بدولة عربية تحتفظ بالتصوير، طلبت النيابة العامة من سلطات تلك الدولة القضائية سؤالها وقدمت معلومات تساعد على تحديد هويتها، فاستُدعيت ونفتْ حيازتَها المقطع، وفقا لما أكدته النيابة.
وبعدما انتهت التحقيقات أعادت النيابة العامة طرح الأوراق لتقييم ما حوته من أدلة ومدى كفايتها ضد المتهمين، فتبينت أنه قد نال منها أوجه عدة جعلتها غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث كان الاختلاف البيّن في تاريخ الحفل محل الواقعة له أثر بالغ في صحة أقوال الشهود، ومن ثَمَّ تحديد مرتكبي الواقعة وأطرافها وأدوارهم على نحو جازم، فضلًا عن عدم توصل التحقيقات إلى مقطع تصوير الواقعة أو مبادرة أحد بتقديمه قد نال من قوة الدليل في الأوراق.
وقالت النيابة إن صور جسد الفتاة العاري التي قُدِّمت على أنها ملتقطة من تصوير الواقعة لم تقطع بنسبتها إلى المجني عليها لعدم ظهور ما يميزها فيها، خاصة أنَّ كثيرًا من الشهود الذين أطلعتهم النيابة العامة على تلك الصور لم يتمكنوا من تحديد هُويّة مَن فيها وعلى رأسهم شاهد الرؤية الأوحد في التحقيقات.
وحسب النيابة فقد كان التراخي في الإبلاغ عن الواقعة لمدة قاربت 6 سنوات قد أنشأ صعوبة عملية في حصول النيابة العامة على الأدلة بالدعوى، خاصة المادية والفنية منها، التي لها أثرٌ منتج وتدلل يقينًا على ارتكاب المتهمين الواقعة.
كما أن شاهد الرؤية الأوحد الذي تواجد في الجناح محل الواقعة وقت حدوثها لم يشهد منها إلا جانبًا يسيرًا لم يتضمن مواقعة المتهمين المجني عليها والتي قرَّر أنه لم يكن على صلة بها وقتئذٍ، ولكن عَلِم لاحقًا من آخرين أنها المعنية بالواقعة.
وكذلك تضاربت أقوال الشهود بين دسِّ مخدِّرٍ للمجني عليها خلال الحادث أو تعاطيها إياه بإرادتها، وبلغ التضارب مبلغه أن تباينت الروايات ما بين رضا المجني عليها بمواقعة بعض المتهمين أو عدم رضاها عن ذلك، فضلًا عن تناقض أقوال الشهود فيما بينهم بشأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في الواقعة، وكذا عدل بعضٌ منهم عن أقوال سَبَق أن أدلى بها؛ من ذلك أن عدل شاهدٌ عما سبق وقرَّره من رؤيته متهمًا بمقطع تصوير الواقعة يشرع في اغتصاب المجني عليها، إذ عاد وقرَّر أنه لم يرَ ذلك في المقطع وأن روايته السابقة لم تكن سوى محضِّ رواية سماعية نقلها عن آخرين من الشهود لم يُدلوا بدورهم بتلك التفصيلات في التحقيقات، وكذا عدل شاهد آخر عما سبق وقرره من تمكنه من تمييز صوت أحد المتهمين بالمقطع المشار إليه، نافيًا روايته الأولى دون مبررٍ منطقي، فضلًا عن أن بعض الشهود قد قرروا رؤيتَهم المقطع المشار إليه عبر هاتف أحدهم الذي بمواجهته نفى ذلك قاطعًا بعدم سابقة حيازته المقطع من الأساس، وكذا لم يؤكد أيٌّ ممن شاهدوا التصوير رؤيتَهم مواقعة المجني عليها فيه، علاوة على أن كثير من الشهود كانت رواياتهم سماعية نقلوها عن آخرين دون أن يحددوا للنيابة العامة المصادر التي استقوا منها معلوماتهم مما تعذر معه تتبع تلك المصادر للتأكد من مدى صحتها ومن ثمَّ الاطمئنان إليها، حسب تأكيد النيابة.
وأكدت النيابة المصرية أن تلك الأسباب، بتفصيلاتها في التحقيقات، جعلت الأدلة في الأوراق غير متساندة على نحوٍ يجعل بعضها متممًا لبعض كوحدة مؤدية لاكتمال الدليل على إسناد الواقعة للمتهمين، ومن ثَمّ كان الأجدر التصرف في الدعوى بإصدار الأمر بأن لا وجه فيها مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة.
وفي ذات الوقت أكدت النيابة العامة أنَّ أمرها الصادر في تلك الدعوى أمرٌ مؤقتٌ يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما قُدِّم إليها دليلٌ جديدٌ جديرٌ بالنظر فيه قبْلَ مُضيِّ مدة تقادُمِ الجريمة.
