فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب اتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
وردت بكين فورا بإجراءات عقابية ضد الاتحاد الأوروبي بدت أوسع نطاقا فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة مع الصين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان قبل اجتماعاته مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل هذا الأسبوع «وسط إدانة دولية متزايدة، تواصل (الصين) ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ».
وقالت وزارة الخارجية الكندية «تشير أدلة متزايدة إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان من جانب السلطات تقودها الدولة».
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على أربعة مسؤولين صينيين من بينهم مسؤول أمني كبير وكيان وذلك في إجراء حذت بريطانيا وكندا حذوه في وقت لاحق.
وبالفعل أدرجت الولايات المتحدة المسؤول الكبير في شينجيانغ شين غوانجو في العام الماضي لكن الدول الغربية الأخرى لم تستهدفه. ويقول خبراء ودبلوماسيون إن سبب ذلك هو تجنب نزاع دبلوماسي أكبر مع الصين.
ومن بين من استهدفهم الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا اليوم تشين مينجو مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ. وقال الاتحاد الأوروبي إن تشين مينجو مسؤول عن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وأضافت الولايات المتحدة تشين مينجو ومسؤولا آخر كبيرا هو وانج جونتشينغ الذي استهدفه أيضا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا.
