«الإفراط في إنقاذ الأرواح».. تهمة تواجه منظمة ألمانية غير حكومية مهمتها، إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من براثن الغرق في مياه البحر المتوسط.
منظمة «سي ووتش» الألمانية قالت في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن السلطات الإيطالية أمرت باحتجاز سفينتها الثالثة التي تحمل اسمها، في ميناء سيراكوزا بصقلية، أمس بعد تفتيش جرى على متنها من قبل عناصر خفر السواحل.
وقالت المنظمة الإنسانية، إن عملياتها في البحر المتوسط، التي تقوم بها الفرق التابعة لها؛ تواجه انتقادات لإنقاذها كثير من الأشخاص، متسائلة: هل كان ينبغي علينا أن نترك 363 شخصًا يموتون في ظل لامبالاة السلطات الإيطالية، التي لا تزال تعجز عن تقديم أي بدائل لنشاطنا في البحر؟ وتواجه المنظمة الإنسانية عراقيل من قبل الحكومة الإيطالية والمالطية، بسبب تدخلها في إنقاذ أرواح المهاجرين من الغرق قبالة السواحل الليبية، وذلك بحسب حسيبة حاج صحراوي، مستشارة الشؤون الإنسانية في منظّمة «أطباء بلا حدود»، التي تدير مع المنظمة الإنسانية عمليات مشتركة لإنقاذ المهاجرين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، إن بلدانا تتصدى لمحاولات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات الإنسانية، باستخدام بعض الحيل، وتتجاهل نداءات الاستغاثة في البحر، وتسند المسؤولية إلى جهات أخرى، مثل السفن التجارية أو سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.
ولقي 60 شخصًا على الأقل مصرعهم الخميس الماضي، بالقرب من السواحل الليبية، بعدما اشتعلت النيران في قاربهم الخشبي، بحسب منظمة سي ووتش؛ التي أكدت أنه كان من الممكن تفادي هذا الحادث المأساوي للمهاجرين الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
وعادت سفينة «سي ووتش 3» إلى البحر المتوسط مجددًا أواخر فبراير الماضي، بعد سبعة أشهر من إيقافها من قبل خفر السواحل الإيطالي في يوليو من العام الماضي، بسبب «شوائب فنية وتشغيلية» قد تؤثر على سلامة طاقمها وركابها، حسب تعبير البيان الذي أصدره حينها الجهاز.
و لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها السفينة للحجز، حيث سبق للسلطات الإيطالية أن أصدرت قرارا بحجزها في 2019 لمدة خمسة أشهر، إلا أنها عادت الشهر الماضي إلى البحر، بعد نيلها شهادة السلامة البحرية من السلطات الإسبانية.
وتمكنت السفينة من إنقاذ 363 مهاجرًا خلال أيام منذ عودتها، لتوافق إيطاليا في 3 مارس الجاري على إنزالهم في موانئها، بعد أن قضوا أياما عدة في البحر.
وفي 17 مارس الجاري، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسجيل ارتفاع هائل في أعداد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع 2021، حيث بلغ نحو أربعة آلاف مهاجر، مقارنة بنحو ألف خلال الفترة نفسها من العام 2020، إلا أن شهر فبراير الماضي كان الأعلى تسجيلا بإعادة 3483 مهاجرا، مقابل 496 خلال يناير الماضي.
ويتجدد الجدل بين الحين والآخر حول عمليات الإنقاذ البحري، ففريق يرى أنها «طوق نجاة» من خطر الموت، فيما يرى الآخر أنها «عامل جذب» للمزيد من اللاجئين غير الشرعيين وتشجيع المهربين.
