أدى نظام حماية الخصوصية الجديد في أوروبا إلى زيادة غرامات الجهات السيئة، وفقًا لبحث نُشر اليوم، حيث تقول شركة المحاماة DLA Piper إنه منذ 28 يناير 2020 ، أصدر الاتحاد الأوروبي غرامات مالية تقدر بنحو 158.5 مليون يورو (حوالي 192 مليون دولار).
وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فهذه زيادة بنسبة 39% عن فترة الـ 20 شهرًا السابقة التي فحصتها بايبر في تقريرها، الذي نُشر هذا الوقت من العام الماضي، وبالإضافة إلى الغرامات المتزايدة، ارتفع عدد إخطارات الخرق بنسبة 19% خلال نفس فترة الـ 12 شهرًا.
فيما كانت إيطاليا وألمانيا وفرنسا هي الدول الثلاث الأكثر استعدادًا لفرض عقوبات على الشركات، وقد فرضت بشكل جماعي على الشركات 192.8 مليون يورو (234 مليون دولار) منذ دخول اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ، ومع ذلك، تظل أكبر غرامة فردية هي 57 مليون دولار التي فرضتها فرنسا على جوجل لانتهاكها قواعد شفافية البيانات، لكن تم تخفيض الغرامات الضخمة الأخرى، بما في ذلك عقوبة المملكة المتحدة البالغة 123 مليون دولار لخرق بيانات ماريوت، إلى 25 مليون دولار فقط.
ويأتي استعداد هذه البلدان لفرض قواعد حماية البيانات في تناقض صارخ مع الولايات المتحدة، حيث يوجد صخب لنظام تنظيمي على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث قدم الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك ، دعمه لهذه الفكرة، كما فعل بعض أعضاء الإدارة المنتهية ولايتها.
فيما دعت السناتور كيرستن جيليبراند الولايات المتحدة إلى إطلاق هيئة جديدة لحماية البيانات تتمتع بسلطات إنفاذ مماثلة ، بينما يقول مكتب المساءلة الحكومية أن هناك حاجة إلى قواعد جديدة ، لكنه يشير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية هي الأفضل للعمل كمنظم.
