وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسه، خلال الأيام الأخيرة من فترة ولايته، أمام مواجهة محاكمة جنائية بعد مغادرته البيت الأبيض، بحسب ما يرى عدد من خبراء القانون في الولايات المتحدة.
فبعد أيام من ضغطه على مسؤول حكومي «لإيجاد» أصوات كافية لإلغاء هزيمته في ولاية جورجيا بانتخابات 2020، حرض ترامب حشدا عنيفا من مؤيديه، الأربعاء، على اقتحام مبنى الكابيتول بواشنطن، في محاولة فاشلة لمنع فرز الكونغرس الأصوات الانتخابية التي تؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص في أعمال شغب، بينهم ضابط في شرطة الكابيتول.
وقد زادت محاولة ترامب الأخيرة للبقاء في السلطة من خلال الترهيب والتمرد، بشكل كبير، احتمالات مواجهته تحقيقا جنائيا، بعد انتهاء ولايته، وربما أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي سابق.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، قبل أيام، عددا من التهم القديمة، التي قد يخضع ترامب للتحقيق بشأنها، ومن بينها، مزاعم بارتكابه جرائم مالية، وانتهاكات لقانون تمويل الحملات الانتخابية، وعرقلة سير العدالة، والفساد.
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن خبراء قانونيين، أن الملاحقة الجنائية فقط هي التي يمكن أن تحمـِّل ترامب المسؤولية الكاملة عن أفعاله.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يتجه نحو إجراءات عزل ثانية محتملة لترامب هذا الأسبوع، إلا أن فرص إدانة مجلس الشيوخ لترامب، تبقى غير واضحة ولن تحدث إلا بعد تركه البيت الأبيض.
ويسمح القانون باستكمال محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية، وفي حال الإدانة فإن ترامب سيمنع من الترشح لأي منصب جديد ويحرم من الامتيازات التي يحصل عليها الرؤساء السابقون.
وقالت المسؤولة السابقة في وزارة العدل الأميركية وأستاذة القانون بجامعة جورجتاون، ماري ماكورد، إن «الحقائق المعروفة حاليًا تستدعي إجراء تحقيق جنائي مع الرئيس وآخرين متورطين في التحريض على التمرد في مبنى الكابيتول»، وأضافت في حديث صحفي، أن توجيه الاتهامات لترامب، «سيعتمد على نتائج ذلك التحقيق».
وتؤكد وزارة العدل الأميركية، أن الرئيس يجب ألا يواجه محاكمة جنائية أثناء وجوده في منصبه، لكن خبراء دستوريين يقولون إن الرئيس لن يتمتع بمثل هذه الحصانة بعد مغادرته المنصب.
ويقول أستاذ القانون في جامعة شيكاغو، ديفيد ستراوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: «بعد مغادرة الرئيس منصبه، يمكن محاكمته على جريمة ارتكبها عندما كان رئيسا».
وفي عام 1982 وفي قضية ضد الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، قررت المحكمة العليا عدم إمكانية مقاضاة رئيس سابق عن أفعاله الرسمية، لكن القضاة لم يتطرقوا إلى مسألة ما إذا كان أي رئيس سابق، محميا من اتهامه بارتكاب سلوك إجرامي عندما كان في منصبه.
وفي حين يجادل قانونيون بأن محاكمة ترامب على أفعال، مثل عرقلة سير العدالة (خلال تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر)، قد تبدو حزبية أو سياسية، لكنهم يؤكدون أيضا أن استخدام ترامب لمنصبه من أجل قلب هزيمته الانتخابية، يعتبر تجاوزا لكل الحدود.
وقد أعلن القائم بأعمال المدعي العام الأميركي في العاصمة واشنطن، مايكل شيروين، الخميس، أن المحققين الفدراليين يدققون في شأن كل المتورطين بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكونغرس، الأربعاء، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب، في تحريض الحشد.
