قالت الجامعات الثلاث التي تدرّس بالإنكليزية في مقاطعة كيبيك، ماكغيل (McGill University) وبيشوب (Bishop’s University) وكونكورديا (Concordia University)، إنها تريد وضع استراتيجيات لتضمن أن يكون 40% من طلابها غير الناطقين بالفرنسية قادرين على التحدث بهذه اللغة بحلول نهاية دراستهم الجامعية.
ويأتي هذا الإعلان من الجامعات الثلاث في أعقاب إعلان حكومة كيبيك عزمها زيادة الرسوم الدراسية في جامعات المقاطعة على الطلاب الأجانب والطلاب الكنديين من خارج كيبيك اعتباراً من خريف عام 2024.
هذا ما اقترحته الجامعات الثلاث في اجتماع مع رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو ووزيرة التعليم العالي باسكال ديري (درعي).
وبشكل أكثر دقة، تقول الجامعات إنها تريد الالتزام بضمان وصول طلابها إلى المستوى السادس من ’’السلّم الكيبيكي‘‘ في اللغة الفرنسية، ما يعادل مستوىً متوسطاً.
كما تقترح الجامعات أيضاً تقديم منح دراسية وغيرها من المزايا الجذابة للطلاب الذين ينجحون في الوصول إلى المستوى المذكور عند تخرجهم.
وتجادل الجامعات الثلاث بأنّ زيادة الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب والقادمين من خارج كيبيك إلى مستوى الضعف تقريباً ستكون لها آثار ضارة على اقتصاد كيبيك وعلى دخلها هي، ما يعيق قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة. حتى أنّ جامعة بيشوب تخشى على بقائها بسبب هذه الزيادة.
ايضا تقول هذه الجامعات إنها تدرك أن اللغة الفرنسية هشة في كيبيك، وخاصة في مونتريال، كبرى مدن المقاطعة، وإنّ على حكومة كيبيك أن تعتبرها حليفة لها في حماية الفرنسية وتعزيزها في كيبيك وخارجها.
إلّا أنها تعتقد أنّ الزيادة في الرسوم الجامعية ستمنع العديد من الطلاب الأجانب من القدوم للاستقرار في كيبيك وأنّ نهجاً شاملاً للجميع يجب أن تكون له الأولوية لمساعدة الطلاب على تبني اللغة الفرنسية والاندماج في الثقافة المحلية.
وتحدّث رؤساء الجامعات الثلاث عن لقاء مثمر مع محاوريهم. ومن جهتها، قالت الوزيرة ديري إنها تشاطرهم الرأي، وأعربت عن ارتياحها لاعترافهم بتراجع اللغة الفرنسية، لكنها لم تبدِ انفتاحاً على فكرة إعادة النظر في زيادة الرسوم الدراسية.
’’إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. لم نزل ثابتين على مبادئنا: ليس من مسؤولية دافعي الضرائب في كيبيك تمويلُ تدريبِ الآلاف من الطلاب الكنديين من خارج كيبيك. سنواصل محادثاتنا مع الجامعات الناطقة بالإنكليزية وسنجد حلاً خاصاً بواقع جامعة بيشوب‘‘، أوضحت ديري.
