أكدت وزيرة الخارجية الفيدرالية ميلاني جولي في 19 أكتوبر أن 41 دبلوماسيًا كنديًا غادروا الهند.
وقال مصدر مطلع على الوضع إن هذه المغادرة جاءت بعد أسبوعين من المفاوضات بين الهند وكندا بعد أن طالبت نيودلهي بالتكافؤ في عدد الدبلوماسيين الموجودين في البلدين.
هذا وكان هذا الطلب جزءا من رد فعل غاضب من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على اتهام رئيس الوزراء جاستن ترودو الشهر الماضي بأنه شهد في مجلس العموم بأن عملاء هنود متورطون في مقتل المواطن الكندي هارديب سينغ، الذي ارتكب في عام 2013.
من جهتها، قالت الوزيرة جولي إن كندا ستضطر إلى وقف الخدمات الدبلوماسية الشخصية في مكاتبها في مومباي وشانديغار وبنغالورو بسبب تخفيض عدد الموظفين.
وقال وزير الهجرة الاتحادي مارك ميلر للصحفيين إن طلبات التأشيرة لن تتأثر لأن مراكز تقديم الطلبات يديرها مقاول خارجي.
و زعمت الهند أن لديها 21 دبلوماسيًا معتمدًا في كندا فقط، بينما كان لدى كندا 62 دبلوماسيًا في الهند، منتشرين عبر مفوضيتها العليا في نيودلهي وأربع قنصليات في مومباي وشانديغار وكولكاتا وبنغالورو.
كما منحت نيودلهي أوتاوا مهلة حتى 10 أكتوبر لسحب 41 دبلوماسيا لتحقيق التعادل في حجم الفرقتين الدبلوماسيتين. و حذرت السلطات الهندية من أنه إذا قرر الكنديون البقاء في الهند، فسوف يفقدون حصانتهم الدبلوماسية التي تحميهم من الاعتقال والمحاكمة.
لكن المسؤولين الكنديين سمحوا بمرور الموعد النهائي أثناء إجراء محادثات مع الجانب الهندي، والتي يبدو الآن أنها قد وصلت إلى نهايتها.
وقالت جولي يوم الخميس إن الهند قالت إنها سترفع الحصانة الدبلوماسية عن الكنديين الـ 41 وعائلاتهم اعتبارًا من 20 أكتوبر، وهو التاريخ الذي وصفه بأنه تعسفي.
كذلك أضاف أن الإلغاء الأحادي للامتيازات والحصانات الدبلوماسية يتعارض مع القانون الدولي. والتهديد بالقيام بذلك أمر غير معقول وتصعيدي.
كندا لن تتخذ أي إجراء انتقامي…
شكك المسؤولون الكنديون في الحسابات الهندية التي قالت أوتاوا إنها لا تعطي صورة دقيقة عن الارتباط الدقيق بين البعثتين الدبلوماسيتين.
ويبدو أن مطالبة الهند، التي تقول إن لديها 21 دبلوماسيًا معتمدًا في كندا فقط، تتعارض مع سجل الممثلين الأجانب المعتمدين في كندا، والذي يوضح أن الهند لديها 60 ممثلًا في كندا.
كما رفضت جولي التعليق على عدد الدبلوماسيين الهنود، لكنها قالت إن الحكومة الكندية لا تخطط للانتقام ولن تطرد أي دبلوماسي هنود لأن ذلك من شأنه أن يعرض الدبلوماسيين الآخرين للخطر.
