– تسبب تكاليف الديون وتأثير التضخهم إلى زيادة الضغط على الأسر الكندية قبل قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
ويتبع المسح الذي يديره مؤشر ديون المستهلك MNP، كيف يشعر الكنديون بشأن قدرتهم على سداد الديون، ويظهر آخر تقرير صدر يوم الأربعاء صورة مختلطة للقلق بشأن التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل وبعض التحسينات في القدرة على التعامل مع ارتفاع تكاليف الفائدة.
وأشار نحو 28 في المائة من المشاركين إلى أن قدرتهم على التعامل مع ارتفاع نقطة مئوية إضافية في أسعار الفائدة.
وبعبارة أخرى، قال نحو 37 في المائة من المشاركين إنهم لا يستطيعون استيعاب 130 دولارا أخرى من مدفوعات الفائدة على ديونهم، مقارنة بـ 32 في المائة في الاستطلاع السابق.
ويعتمد مؤشر ديون المستهلك الخاص بـ MNP على استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة Ipsos لأكثر من 2000 كندي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إنهم على بعد 200 دولار أو أقل من عدم القدرة على الوفاء بجميع التزاماتهم المالية.
وقال الاستطلاع إن الكنديين لديهم الآن متوسط 674 دولارًا متبقيًا في نهاية الشهر، أي أقل بنحو 100 دولار عما كان عليه في الربع السابق.
ويأتي أحدث مسح لديون MNP بعد أن رفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بنسبة 4.75 نقطة مئوية منذ مارس 2022، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاقتراض على المنتجات بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان وبعض القروض والرهون العقارية.
وتحسن مؤشر ديون المستهلكين في MNP بشكل طفيف إلى 86 نقطة، بزيادة ثلاث نقاط عن الربع الأخير ولكنه لا يزال أقل من متوسط الخمس سنوات.
وقال MNP إن الكنديين يشعرون بتحسن “هامشي” بشأن قدرتهم على سداد الديون، حيث قال 60 في المائة إنهم يواجهون مشاكل مالية، بانخفاض ثلاث نقاط مئوية عن الربع الأخير.
وانخفض عدد الأشخاص الذين يشعرون بالندم بشأن مستويات ديونهم إلى 45 في المائة، بانخفاض سبع نقاط مئوية من ربع إلى آخر.
