– كشف The Canadian Centre for Policy Alternative أن مستويات بناء المساكن الجديدة في البلاد أقل مما كانت عليه خلال أسوأ مرحلة من الإغلاق الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.
ويشير التقرير إلى انخفاض كبير في الاستثمار في مختلف قطاعات الإسكان منذ أبريل 2020، والذي شهد ذروة الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء.
على سبيل المثال، تقلص الاستثمار في المنازل الجديدة للأسرة الواحدة بنسبة كبيرة بلغت 21%. لم يكن أداء بناء المنازل الجديدة أفضل بكثير، مع انخفاض بنسبة 8٪، وشهد بناء الشقق الجديدة انخفاضًا بنسبة 2٪.
ويقدم ديفيد ماكدونالد، مؤلف التقرير، توقعات حذرة للمستقبل، ويشير إلى أن بنك كندا يقدر أن الأمر يستغرق عامين حتى تصل التأثيرات الأكثر خطورة لزيادات أسعار الفائدة إلى قطاع الإسكان.
ونظراً لمرور 18 شهراً منذ الزيادات الأولية في أسعار الفائدة، مع حدوث الزيادات الأكبر في الأشهر الاثني عشر الماضية، فقد يكون الأسوأ لم يأت بعد.
وقام بنك كندا برفع أسعار الفائدة، حيث رفع أسعار الفائدة من 0.25٪ إلى 0.5٪ في مارس 2022، تليها زيادة أخرى إلى 1٪ في أبريل.
ةاستمرت الأسعار في الارتفاع طوال فصل الصيف، وبلغت ذروتها عند 3.25% بحلول سبتمبر 2022.
ويمثل هذا إجمالي 10 زيادات في أسعار الفائدة منذ مارس 2022، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، حيث يبلغ حاليًا 5%.
وبينما كان هناك ارتفاع طفيف في البناء الجديد، خاصة في المنازل والشقق المتجاورة خلال صيف عام 2022، شهدت جميع أنواع الوحدات السكنية الرئيسية انخفاضات بحلول نهاية الموسم.
ويشير ماكدونالد إلى أنه نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، فقد حان الوقت للحكومات لتحويل تركيزها نحو ملء الفراغ الذي خلفته استثمارات القطاع الخاص المتعثرة في بناء المساكن.
وهو يدعو إلى اتباع نهج عملي أكثر، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تلعب دورًا رائدًا في بناء المساكن غير السوقية بشكل مباشر أو شراء الوحدات وتحويلها إلى إيجارات غير سوقية.
ويؤكد التقرير أن التأثير الأكبر لارتفاع أسعار الفائدة يقع على القطاعات المرتبطة بالإسكان، مثل البناء والتجديدات ونقل ملكية المنازل. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤثر على الصناعات المرتبطة بالمشتريات الكبرى الممولة من خلال القروض، مثل قطاع السيارات.
وفي كثير من الأحيان، تتراكم ديون كبيرة على شركات بناء المساكن، على وجه الخصوص، أثناء استكمال المشروع قبل البيع.
