كندا : لم يتوصل الليبراليون والحزب الوطني الديمقراطي بعد إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الرعاية الدوائية

رفض الحزب الوطني الديمقراطي الفيدرالي المسودة الأولى لمشروع قانون الرعاية الصيدلانية لليبراليين.

وفي العام الماضي، فاز الليبراليون بدعم الحزب الوطني الديمقراطي حتى عام 2025 مقابل الوعد بتنفيذ بعض أولويات الحزب الوطني الديمقراطي.

هذا و كان أحد شروط تلك الاتفاقية هو التقدم نحو برنامج رعاية دوائية شامل والموافقة على المرحلة الأولية لتشريعات الرعاية الدوائية بحلول نهاية هذا العام.

كما كان الليبراليون قد وعدوا بتقديم تشريعات للرعاية الصيدلانية في موسم الخريف. لكن الناقد للحزب الوطني الديمقراطي دون ديفيس قال إن المسودة الأولى لمشروع القانون لم ترقى إلى مستوى توقعات الحزب الوطني الديمقراطي. وقال إنه ينتظر المسودة التالية.

و اضاف ديفيس إن برنامج الرعاية الصيدلانية يجب أن يكون عالميًا، ودافعًا واحدًا، وعلى مستوى الحكومة، ولن يقبل الحزب الوطني الديمقراطي الالتزام بأي شيء أقل من ذلك.

وقال إن الحزب الوطني الديمقراطي يرغب في توسيع البرنامج، بدءا بالأدوية الأساسية، لكنه يريد أن يتضمن القانون جدولا زمنيا للتوسع.

ولم يذكر وزير الصحة مارك هولاند ما إذا كان مشروع القانون القادم سيلتزم بنموذج معين، حيث يمكن أن يتغير الوضع بحلول وقت تقديم مشروع القانون.

كذلك قال هولاند إنه يجري محادثات مع الحزب الوطني الديمقراطي حول كل من التشريعات والوعود المتعلقة بالرعاية الدوائية، بما في ذلك قائمة الأدوية الوطنية، أو إنشاء وكالة أدوية جديدة للتفاوض على أسعار الأدوية نيابة عن الكنديين.

وقال هولاند إن الموقف يتغير باستمرار بعد كل محادثة مع الحزب، ولكن مهما حدث في النهاية، فإن التشريع سيكون بمثابة الأساس للرعاية الدوائية الوطنية ولن يمثل النسخة النهائية من البرنامج.

ويمكن للحكومة أن تنظر في عدد من الخيارات عند صياغة التشريع، بما في ذلك نظام الدافع الواحد الذي اقترحه الحزب الوطني الديمقراطي.

أو يمكن لليبراليين أن يفكروا في برنامج يوفر التغطية فقط للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، مثل برنامج طب الأسنان.

في عام 2017، قدر مسؤول الميزانية البرلمانية أن خطة الرعاية الصيدلانية ستتكلف 19.3 مليار دولار سنويا إذا تم تنفيذها في عام 2015، وأن هذا سيرتفع إلى 22.6 مليار دولار سنويا مع مرور الوقت.

وحتى اليوم، يمكن أن تتراوح هذه التكلفة السنوية بين 23 و27 مليار دولار.

ولم يذكر هولاند متى من المتوقع أن يتم تقديم التشريع، لكنه ملتزم بالوفاء بالموعد النهائي في نهاية العام بموجب اتفاقية الثقة والعرض.