مع احتدام أزمة الإسكان في جميع أنحاء كندا، أعلنت حكومة جاستن ترودو الليبرالية اليوم الثلاثاء أنها ستزيد على الفور الحد الأقصى لبرنامج سندات الرهن العقاري الكندي بمقدار 20 مليار دولار، إلى 60 مليار دولار.
ويأتي هذا الإجراء، الذي يستهدف تشييد مباني للإيجار من خمس وحدات أو أكثر، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) لبناء مساكن الإيجار التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
كما اكدت فريلاند أن هذا الاستثمار سيسمح ببناء 30 ألف منزل إضافي سنويًا.
و تقدر مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) الحاجة إلى 500000 وحدة سكنية جديدة سنويًا في البلاد على مدار السنوات السبع القادمة.
ومع ذلك، تم بناء ما يقرب من 271 ألف وحدة سكنية في كندا العام الماضي، وفقًا لتقديرات ديجاردان.
تقليل المخاطر…
أعلن وزير الإسكان الاتحادي شون فريزر أنه مع هذا الإجراء الجديد، سيكون من الممكن البدء في بعض المشاريع التي تم تعليقها.
و قال الأخير إنه يعتقد أن إعلان اليوم يقلل من المخاطر بالنسبة للمقرضين الذين يكونون قادرين بعد ذلك على الإقراض بأسعار فائدة أقل.
و قد تكون هذه مشاريع بناء سكنية أو مساكن للطلاب أو مساكن لكبار السن.
كذلك أشار السيد فريزر إلى أن البرنامج الموجود بالفعل لا يدعم فقط الإسكان الميسور التكلفة حتى لا يعاقب المشاريع التي تعزز التنوع الاجتماعي.
وفي مؤتمر صحفي، كررت فريلاند دعوتها المقاطعات إلى أن تحذو حذوها وبالتالي إلغاء ضريبة المقاطعات على البناء متعدد المساكن.
وحتى الآن، حذت أونتاريو ونيوفاوندلاند ولابرادور ونوفا سكوتيا حذوها.
خطط العمل لتحقيق الاستقرار في سلة البقالة…
قال الخبراء إن النقص حاد بشكل خاص في قطاع المساكن المستأجرة ويؤدي إلى تآكل إمكانية الحصول على السكن في جميع أنحاء البلاد.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قام وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفيدرالي، فرانسوا فيليب شامباني، بتقييم التدابير المتخذة لتحقيق الاستقرار في أسعار سلة البقالة.
كما قال الوزير إن الحل لا يكمن فقط في محلات البقالة الكبيرة، ولكن أيضا في الشركات الدولية الكبيرة المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءا من سلسلة التوريد، فضلا عن المنتجين الكنديين الكبار مثل ماكين وكافنديش.
و اضاف إنه يتوقع منهم وضع خطط عمل دقيقة بحلول عيد الشكر، أي في غضون أسبوعين.
