على هامش افتتاحه معرض سيتي سكيب، قدم الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه، عرضاً حول سوق العقارات المصرية، وفرص الاستثمار، ودور الوزارة في رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، وحزم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، ومؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهه المخاطر المحتملة في السوق العقارية.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ آلاف المشروعات بالمدن الجديدة، وفرت 2.7 مليون فرصة عمل، متناولا دور الوزارة في رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، حيث تمت مضاعفة المعمور المصري بحيث أصبح يشكل نحو 14 % من إجمالي مساحة الجمهورية مقارنة بـ7 % فقط قبل إنشاء المدن الجديدة لا سيما مدن الجيل الرابع، بجانب توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وجميع الأنشطة التي يحتاج إليها السكان، حيث يبلغ عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة حوالي 84 مليون نسمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والمساهمة في خفض نسبة البطالة إلى حوالى 7 % بدلاً من أكثر من 13 % قبل عام 2014 طبقا للبيان الصادر عن التعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن تحقيق القطاع العقاري لمعدلات نمو غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره 5 % خلال الفترة (2022-2027) طبقاً للتقديرات الصادرة عن “رئاسة مجلس الوزراء”.
وحول حزم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، قال المشرف على مكتب الوزير: بلغ إجمالي عدد الطلبات طبقاً لآليات التخصيص الفورى للأراضي بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب، وتنوعت تلك الآليات بين (التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات).
وأضاف معاون الوزير: اتخذت الهيئة حزمة من الإجراءات للتحول الرقمى، وشملت، إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، وتم اعتماد قواعد البيانات لـ23 مدينة كمرحلة أولى “الرصد الحضري بالمدن الجديدة من خلال بنك المعلومات”، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض وتلقي طلبات تخصيص الفرص الاستثمارية بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي، ومنصة لاعتماد المخططات العامة والتفصيلية للمشروعات والقرارات الوزارية، ومنصة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة (المركز التكنولوجي “بيانات نصية” – قاعدة البيانات المركزية “بيانات جيومكانية”)، وبوابة خدمات المستثمرين.
وألقى الدكتور وليد عباس، الضوء على مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، حيث زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع (الأول والثاني والثالث) من العام الحالي 2023، عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بنسبة 42 %، وبلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامى 22 و23، وحتى الآن، 1718 قطعة أرض، بمساحة 7.8 ألف فدان، توفر 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا، موضحاً أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، بلغت 76 مشروعا فى 8 مدن جديدة، بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310 آلاف فرصة عمل.
وأشار معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إلى أن الحكومة المصرية، أقرت حزمة تيسيرات لمواجهة تحرك الأسعار (فنية – مالية – عقارية)، بجانب إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت استصدار القرارات الوزارية والتراخيص، وتعظيم دور التحول الرقمى والتطبيقات التكنولوجية، مستعرضاً بعض عناصر تميز الاستثمار فى مصر، وتشمل، توافر بنية تحتية قوية وشبكة للنقل الذكي للربط بين جميع أنحاء الجمهورية، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ، والأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات (السياحية – العقارية – الغاز والبترول – غيرها).
وسرد عباس أشكال الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الحكومة دعما للسوق العقارية المصرية (15 حافزا استثماريا)، ومنها حوافز فنية، وتشمل، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12 إلى 15 % من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل، والسماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة خدمية متنوعه بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتي 75 % من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعدم استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
وأضاف: تشمل الحوافز المالية، تخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10 % بدلاً من فائدة البنك المركزي ولمدة عامين، وتثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة 16 % لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وإمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضي طبقا لطلب المطور، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1 : 0.5 %، وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50 % من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية، بنسبة 50 % من القيم السابقة، وتخفيض قيمه 50 % من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1 % بدلاً من 2 %، بينما تشمل الحوافز العقارية، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20 % من المهل الأصلية والإضافية، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي.
واستعرض الدكتور وليد عباس، خريطة الاستثمار العقاري طبقا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد المدن الجديدة، 61 مدينة، بمساحة 2.3 مليون فدان، يقطنها حالياً أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا، وتضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، 200 مليار جنيه، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية التى تُعدها الهيئة للطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023 والعام القادم 2024، 1230 فرصة استثمارية، مبيناً المدن الجاذبة للاستثمار وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال الربع الأخير من العام الجاري، والمدن الواعدة استثماريا، وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال العام القادم 2024.
واختتم معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه، عرضه، بالحديث عن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة لمدينة العلمين الجديدة، كمركز مالى عالمى، وسياحى، ومركز للأبحاث العلمية، حيث تهدف الدولة المصرية إلى إيجاد مركز عالمي وإقليمي جاذب لاستقطاب المؤسسات العالمية والإقليمية في مختلف المجالات والأنشطة المالية التي تعمل خارجيا (أي خارج إقليم أو بلد التأسيس) بما يشمله ذلك من رؤوس أموال واستثمارات واستشارات وتمويل وتنمية مشروعات، واستقطاب للكفاءات والخبرات الدولية والموارد البشرية المتخصصة، وتبادل المعلومات والمعرفة المالية الشاملة، وتحقيق عوائد مالية مباشرة للمركز المالي من خلال التأسيس والتراخيص، وتأسيس الشركات والفروع ومكاتب التمثيل واتعاب الاستشارات المالية والقانونية والمصروفات الدورية والسنوية للتجديد، والاستفادة من الخدمات المتنوعة بالمركز، وجعل مصر قبلة ومركز جذب للمستثمرين من جميع دول أفريقيا والمنطقة العربية.
