شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تدشين المرحلة الثانية من وثيقة توحيد العمل الأهلي ، بعد انضمام أعضاء جدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوثيقة التي تم توقبع المرحلة الأولى منها في يوليو 2020، بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية،وكانت الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية،واستهدفت التنسيق والتكامل لتعظيم الدور المحورى للمؤسسات والجمعيات الأهلية التى تعمل تحت مظلة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى .
جاء ذلك خلال الفعالية “التي تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ”وفي حضور :السيد بلال حبش نائب المحافظ،النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن،الأستاذ طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببني سويف ، ونخبة من الأساتذة الأكاديميين من جامعة بني سويف ورؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية ، حيث قام ممثلو الجمعيات الأهلية “الأعضاء الجدد” بالتوقيع على الوثيقة ، وعددها 80 جمعية ،ليصل إجمالي الموقعين على الوثيقة إلى 120 جمعية ومؤسسة أهلية مركزية ومحلية .
وفي كلمته رحب المحافظ بضيوف بني سويف من مجلس النواب والحوار الوطني والأعضاء الجدد من الجمعيات الأهلية التي انضمت ووقعت على الوثيقة، والذي تضاعف بشكل كبير ليصل جملة الموقعين إلى 120 جمعية ومنظمة أهلية،وهو ما يدلل على أن نسير على الطريق الصحيح ، باجتذاب جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للدخول تحت هذه المظلة،مثمناً الدور الكبير للجمعيات الأهلية والمؤسسات المشاركة،خاصة وأنها هى التى تتواجد على الأرض،ولها المشاركة الفاعلة فى دفع خطة المحافظة التنموية،والمساندة المؤثرة لدعم المجتمع السويفى فى المواقف الطارئة والأزمات،مؤكدا على أن الفرصة متاحة أمام أي كيان مجتمعي”جمعية أو مؤسسة ” للانضمام والتوقيع على الوثيقة وفق اعتبارات محددة متعلقة بمدى التأثير والتواجد والمشاركة الفعالة فضلاً عن سلامة موقفها الإداري والقانوني ومدى التزامها بالقانون الجديد للجميعات الأهلية .
كما أوضح المحافظ أن محاور وأهداف الوثيقة تأتي من القناعة والإيمان الراسخ بأهمية الدور التنموى والخدمى للمجتمع المدنى، وبهدف تعزيز ذلك الدور من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها،بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذى أدى غيابه في فترات سابقة إلى حدوث نوع من العشوائية والازدواجية فى تقديم الخدمات،وهدر للطاقات والجهود ،وانحسارها فى أماكن بعينها دون غيرها ،خاصة وأن أهم أهداف الوثيقة:توحيد الجهود الخدمية والتنموية للمجتمع المدني فى مسار متكامل ومتناسق ومتوازن لتحقيق أفضل عائد وإنجاز،وذلك من خلال التزام مؤسسات المجتمع المدنى بأولويات قضايا واحتياجات المجتمع السويفي،والعمل على تمكين المؤسسات المجتمعية من تنفيذ خططها وبرامجها ،وبما يضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها .
من جهته استعرض السيد”بلال حبش” نائب المحافظ،آليات وخطة عمل الوثيقة،والتي تتضمن إعداد قاعدة بيانات وخرائط محددة للمستفيدين من خدمات العمل الأهلى، لمنع الإزدواجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة التكامل والتنسيق مع الخريطة التنموية للمحافظة، لاسيما وأن من بين أهداف الوثيقة:بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لتعزيز كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية فى العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدنى، مثمناً انضمام مؤسسة حياة كريمة للوثيقة بشكل رسمي ، وهو ما يعتبر ترجمة فعلية وشهادة نجاح إضافية لها وأنها تسير في الاتجاه الصحيح .
فيما أعرب وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تقديره للمحافظ”د.محمد هاني غنيم” على هذه الخطوة النوعية ، والتي. تستهدف توحيد جهود العمل الأهلي وتنظيمه،من خلال توقيع وثيقة نوعية “لأول مرة” تكون بمثابة خطة عمل لتنظيم الجهود والأهداف لتحقيق التكامل ولتوسيع دائرة الاستفادة لتصل لكل مواطن مستحق وقرية وعزبة ذات أولوية تنموية أوخدمية،مع احتفاظ كل جمعية بشخصيتها الاعتبارية وخصوصية عملها ومجالات أنشطتها،منوها أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة والرائدة هذا المجال .
