– تخوض كندا صراعا للسيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات أقل وتجنب أزمة عقارية خطيرة، كما يحذر زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بوليفير.
وبعدما جعل أزمة الإسكان محور اهتمامه الرئيسي على مدى الأشهر 18 الماضية، يرى بوليفير أن أزمة أخرى تلوح في الأفق، والتي ستؤثر على أصحاب المنازل الجدد الذين اشتروا منزلاً خلال جائحة كورونا، في عامي 2020 و2021، بسعر باهظ عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
وقال بوليفير: “نتجه بخطى ثابتة نحو أزمة عقارية أخرى”.
وأشار إنه لتسهيل مكافحة التضخم، يتعين على الحكومة الفيدرالية التحكم في إنفاقها، والقضاء على العجز والامتناع عن زيادة العبء الضريبي على دافعي الضرائب.
وتحدث بوليفير قائلا: “ما يقلقني هو العدد الكبير من القروض العقارية التي تم الحصول عليها في عامي 2020 و 2021 لشراء منازل بأسعار باهظة وبأسعار فائدة منخفضة للغاية ثابتة لمدة خمس سنوات، لذلك، في عامي 2025 و2026، إذا كانت أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة للغاية، فإنني أتوقع كارثة أسوأ مما شهده الأمريكيون في عام 2008».
واعتمد بوليفير على الإحصائيات، حيث أشار أن نسبة ديون الأسر الكندية، معبراً عنها كنسبة من الدخل المتاح، تبلغ نحو 185%. وفي الولايات المتحدة، بلغت النسبة حوالي 170% في عام 2008.
وأشار أيضًا إلى أن أسعار الفائدة كانت أقل خلال أزمة عام 2008 مما هي عليه اليوم.
وفي كندا، ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة وبشكل غير مسبوق خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وأردف بوليفير قائلا : “الأشخاص الذين حصلوا على رهن عقاري بنسبة 1.7% في عام 2020، انخفض الآن إلى 5.7%، وهذا لا يمثل زيادة بنسبة 3% أو 4%، هذه زيادة بنسبة 300٪. إذا لم تنخفض أسعار الفائدة ولم يتمكن الناس من تحمل رهن عقاري بنسبة 5.7% على منزل بقيمة 1.3 مليون دولار في تورونتو خلال عامين، فسوف يضطرون إلى البيع، لكن قد لا يكون هناك من يشتري”
