RCIتاريخ النشر: 16:00أعلنت كندا تعليق المساعدات المالية المباشرة للنيجر على خلفية الانقلاب العسكري في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.’’محاولة الانقلاب التي وقعت في 26 تموز (يوليو) تقوّض بشكل خطير الديمقراطية والاستقرار في النيجر والساحل‘‘، قالت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية في بيان أصدرته يوم السبت، مضيفةً أنّ ’’مهاجمة سيادة القانون تقوض التقدّم الذي أنجزته الحكومة المنتخبة ديمقراطياً على طريق السلام والاستقرار والتنمية في النيجر‘‘.
وأضافت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا في بيانها أنّ كندا ’’تجدد تضامنها مع شعب النيجر ودعمَها للديمقراطية والسلام والحكم الشامل وسيادة القانون‘‘ وأنه ’’في السياق الحالي، سيكون من المستحيل الحفاظ على الدعم المباشر لحكومة النيجر مع ضمان استخدام المبالغ للأهداف المقرَّرة وبطريقة فعالة‘‘.
ولكندا برنامج ثنائي مع النيجر في مجال التعاون والتنمية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وكان من المقرر أن تبلغ ميزانيته السنوية 10 ملايين دولار بحلول عام 2026. وصرف البرنامج 2,71 مليون دولار في السنة المالية 2021 – 2022.
ويشمل هذا التعليق الدعم الكندي المباشر لميزانية حكومة النيجر. لكنّ المساعدة الكندية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية الشاملة والمساواة بين الجنسين المقدَّمة إلى أفقر السكان وأكثرهم ضعفاً ستستمرّ.
وقال بيان وزارة الشؤون العالمية إنّ ’’كندا تدعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS / CÉDÉAO)‘‘، وجدّد دعوة كندا ’’المسؤولين عن الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم وعائلته وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً‘‘.
ولم يُلاحَظ أيّ انتشار عسكري صباح اليوم فى النيجر حيث كان الهدوء سائداً في العاصمة نيامي غداة انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للمجلس العسكري النيجري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وإلّا استخدَمت ’’القوة‘‘ لتحقيق ذلك.
وإذا كان رؤساء الأركان في دول هذه المجموعة الغرب إفريقية قد رسموا ’’الخطوط العريضة‘‘ لتدخل عسكري محتمل في النيجر، فهذا التدخّل لم يتم تفعيله تلقائياً عند نهاية مهلة الإنذار منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي.
(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع وعن موقع الحكومة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
كندا تعلّق المساعدة المباشرة لحكومة النيجر
