– أصدرت حاكم ألبيرتا دانييل سميث، ووزيرة الصحة أدريانا لاغرانج بيان رسجي حول تقارير تشير إلى فرض عيادات طبية لرسوم العضوية.
وجاء في نص البيان:
“ما نتوقعه من الأطباء في ألبرتا هو اتباع القانون، بما في ذلك قانون الصحة الكندي وقانون تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا.
تواصل حكومة ألبرتا التزامها بمبادئ قانون الصحة الكندي وضمان استمرار التزام العيادات والأطباء بقانون تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا.
ندرك أن هناك أطباء وعيادات في ألبرتا عملوا لعقود ضمن حدود القانون لتقديم خدمات لا تغطيها خطة تأمين الرعاية الصحية في المقاطعة، قد تتضمن هذه الخدمات إجراء عمليات جراحية غير مطلوبة طبياً، وخدمات التغذية والعلاج بالإبر، وإصدار التقارير الطبية وعلاجات الخصوبة.
نظرت وحدة التدقيق وضمان الالتزام في وزارة الصحة في ألبرتا في حالات حيث تقوم عيادات خاصة بالعمل بهذه الطريقة وتفرض رسوم عضوية في ألبرتا.
تاريخياً، أكدت جميع التقييمات أن هذه العيادات تعمل وفقاً للقانون. كما ترفع وزارة الصحة في ألبرتا تقريراً سنوياً إلى وزارة الصحة الكندية، وحتى تاريخه، لم تجد أي مشكلة تخص عمل هذه العيادات.
علمنا مؤخراً بوجود عيادة تعلن عن خدمات تغطيها خطة تأمين الرعاية الصحية في المقاطعة، حيث تشير هذه الإعلانات إلى أن هذه الخدمات تتوفر للأعضاء بعد دفع رسوم.
ستشعر حكومة ألبرتا بقلق بالغ إن كانت هذه العيادة تفرض رسوماً مقابل خدمات يغطيها التأمين وتعرض تسريع الحصول على طبيب عائلة على حساب المرضى الآخرين الذين سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول.
وجهنا وزارة الصحة في ألبرتا للتحقيق مع هذه العيادة بالتحديد لضمان التزامها بجميع التشريعات. في حال اكتشاف أي عدم التزام بالتشريعات ذات الصلة، سنتخذ الاجراءات اللازمة.
لا يدفع سكان ألبرتا من جيوبهم مقابل تلقي خدمات صحية يغطيها التأمين كزيارة طبيب العائلة أو المستشفى – ولن يتغير ذلك.
