أرسلت 45 منظمة من مختلف أنحاء كندا رسالة إلى رئيس الحكومة جاستن ترودو في وقت مبكر من صباح اليوم دعته فيها إلى إنهاء سجن المهاجرين غير الدائمين لأسباب إدارية على الفور.
وبينما يقترب بعض اتفاقيات احتجاز المهاجرين غير الدائمين بين الحكومة الفدرالية وعدد من المقاطعات من نهاية صلاحيته، أعرب موقعو الرسالة، التي حصل راديو كندا على نسخة منها، عن قلقهم من إرسال أوتاوا محتجَزي الهجرة إلى مقاطعات أُخرى بدلاً من إطلاق سراحهم.
ولغاية الآن أبلغت ثماني مقاطعات، من ضمنها أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا، الحكومةَ الفدرالية أنها تنهي معها الاتفاقيات التي بموجبها كانت هذه المقاطعات تتقاضى بدلاً مادياً لقاء سجن رعايا أجانب في مرافقها الإصلاحية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وهذه المقاطعات هي، على التوالي، الأكبر من حيث عدد السكان
هذا وعلى المقاطعات الراغبة بإنهاء العقد مع أوتاوا أن تقدّم إشعاراً مُسبقاً بالإلغاء مدته سنة إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية (ACFS / CBSA).
والاتفاقية مع ألبرتا هي الأولى التي تنتهي صلاحيتها، وذلك في 30 حزيران (يونيو) الجاري، تليها الاتفاقية مع بريتيش كولومبيا في نهاية تموز (يوليو) ثم الاتفاقية مع نوفا سكوشا في بداية آب (أغسطس).
كما بدأ نقل بعض المعتقلين إلى سجون أُخرى في كندا، وفقاً للرسالة المذكورة التي وقّعها محامو هجرة وعيادات قانونية ومراكز دعم للاجئين ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة الموجَّهة أيضاً إلى وزير السلامة العامة ماركو منديتشينو، ووزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة شون فرايزر: “بدلاً من نقل الأشخاص من مقاطعة إلى أُخرى من أجل إبقائهم قيد الاحتجاز، يجب على الحكومة الفدرالية الاستثمار لتطوير برامج محلية لبدائل مجتمعية للاحتجاز”.
يُشار إلى أنّ وكالة خدمات الحدود الكندية تحتجز آلاف المهاجرين غير الدائمين سنوياً. ويتمّ احتجاز الغالبية العظمى منهم لأنّ الوكالة تخشى أن يتغيّبوا عن موعد متصل بإجراءات الهجرة يكون الهدف منه، على سبيل المثال، ترحيلهم من كندا.
