اعتاد العديد من عديمي الشرف والإنسانية على مدار الأسابيع الماضية، ارتداء الزي الكهنوتي الخاص بالكهنة والرهبان الأقباط، وقاموا بازدراء الدين المسيحي، كان آخرهم شخص، نشر فيديو يرتدي فيه زي الرهبان ادعى أنه “الراهب مينا” أهان الإنجيل، حرم التماثيل والفن.
كما قام بسب الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خطى ما قام من قبل شخص يُدعى “البرنس” قام بنشر عدة مقاطع فيديو مرتديًا ملابس كهنوتية وممسكًا صليبًا مقلوبًا، أهان فيه شخصية الكاهن، والخوض في سمعة وأعراض الفتيات والسيدات القبطيات، إضافة إلى ازدراء الدين المسيحي .
جاء ذلك بعد أن رفضت الدولة أكثر من مرة مطالب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأقباط إضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني، بتسجيل الزي الكهنوتي رسميًا بالدولة، منذ عهد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث مرورًا بعهد البابا تواضروس الثاني وإصدار قانون لتسجيل الزي الكهنوتي رسميًا بالدولة، وذلك أسوة بتسجيل الزي الأزهري وحمايته، طبقاً للمادة 3 من قانون العقوبات 51 لسنة 2014، والتي تنص على أنه لا يجوز لأحد غير خريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي أو ادعائه وطلابها في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وموظفو وزارة الأوقاف في مجال الدعوة، وموظفو دار الإفتاء في مجال العلم والدعوة، و المخولين بالحديث من وزارة الأوقاف، وأيضًا تجريم كل من يرتدي الزي الأزهري دون حق طبقاً للمادة 5 من ذات القانون التي تنص على عقوبة ارتداء الزي الأزهري لغير “أبناء الأزهر” على النحو الآتي “عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه بما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مما لا شك فيه أن تعنت المسؤولين بالدولة ورفضهم تسجيل الزي الكهنوتي يعتبر تمييزًا صارخًا لأبناء الوطن الواحد، ويُعطي الفرصة لمعتنقي الفكر السلفي الداعشي بانتحال شخصيات مسيحية ورجال الدين المسيحي الأقباط وتشجيعهم للقيام بازدراء الدين المسيحي وإهانة معتنقي الإيمان المسيحي خاصة الأقباط، وسط صمت أجهزة ومؤسسات الدولة، في الوقت الذي تقوم به الدولة بتطبيق قانون ازدراء الأديان على المسيحيين فقط في معظم القضايا .
