محاولة الزعيم المحافظ بيير بوليفير لمنع تمرير مشروع قانون ميزانية الحكومة الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر هو أحدث مثال على الإنفاق الحكومي الذي يخضع للتدقيق وسط ارتفاع التضخم.
وبينما يتفق معظم خبراء المالية العامة على أن الإنفاق الحكومي يمكن أن يغذي التضخم ، تشير الأبحاث الاقتصادية إلى أن العلاقة بين الاثنين أكثر تعقيدًا.
هذا وطالب زعيم المعارضة الحكومة الفيدرالية بتقديم خطة لموازنة ميزانيتها ، وإلا فإن حزبه سيعطل مشروع القانون. وجادل بأنه من خلال حدوث عجز ، كانت الحكومة ترفع التضخم وتجبر بنك كندا على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
في النهاية لم تتم تلبية مطالبه وتم تمرير مشروع قانون الميزانية في مجلس العموم.
لكن التدقيق في الإنفاق الحكومي لم ينته بعد حيث لا يزال التضخم مرتفعًا وبنك كندا معرض لخطر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.
في الوقت نفسه ، يقول الاقتصاديون إن الإنفاق الحكومي يمكن أن يؤثر على كل من العرض والطلب في الاقتصاد ، مما يجعل قراءة تأثيره الكلي على التضخم أكثر صعوبة.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة ويسترن ، ستيفن ويليامسون ، إن الفكرة القائلة بأن المزيد من الإنفاق الحكومي يساوي مزيدًا من التضخم “شيء قد تدرس فيه ، مثل فصل السنة الثانية (بالجامعة)”.
و قال : “الأمر أكثر تعقيدًا ، هناك نظريات متنافسة حول هذه القضية مع نتائج مختلطة في الأدبيات الاقتصادية. خذ على سبيل المثال دراسة جديدة من بنك كندا تبحث في بيانات الولايات المتحدة حول التضخم والإنفاق الحكومي. ووجدت أن ارتفاع الإنفاق الحكومي يمكن أن يؤدي في الواقع إلى انخفاض التضخم”.
هذا و الدراسة التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر – شارك في تأليفها Yinxi Xie من البنك المركزي وتشانغ ليو من جامعة سنغافورة الوطنية – تركز بشكل خاص على الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات ، مع استبعاد مدفوعات التحويل للأفراد والشركات.
وكتب المؤلفون: “تتعارض نتائجنا مع الحكمة التقليدية القائلة بأن التوسعات المالية تضخمية. وجدنا أن التضخم ينخفض بعد زيادة الإنفاق الحكومي وأن التأثير مستمر نسبيًا ويستمر حوالي عام ونصف”.
من جهتهم ، يقترح الباحثون أن زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن تقلل من التضخم عن طريق زيادة مستويات التوظيف ، وبالتالي زيادة العرض في الاقتصاد.
كما قال أستاذ الاقتصاد بجامعة كالجاري ، تريفور تومبي ، إنه وفقًا لهذه النظرية ، يختار الناس العمل أكثر عندما يرتفع الإنفاق الحكومي لأنهم يتوقعون ارتفاع الضرائب أيضًا.
و اضاف تومبي: “تم تقديم هذا على أنه نتائج غير متوقعة إلى حد ما ، وأن زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن تخفض التضخم”.
ومع ذلك ، حذر تومب من استخلاص أي استنتاجات نهائية من نتيجة بحثية واحدة، قائلا : “بالتأكيد ، هذا مثير للاهتمام. هذه مساهمة قيمة. لكن لا توجد ورقة واحدة هي نهاية الحديث”.
ايضا وافق ويليامسون ، مشيرًا إلى أن الورقة لا تنظر في التحويلات الحكومية ، مثل المدفوعات التي تم إرسالها أثناء جائحة COVID-19.
لكن الفكرة القائلة بأن سياسة الحكومة يمكن أن تقلل التضخم عن طريق تسهيل العرض ليست جديدة.
و جادل محافظ بنك كندا السابق ستيفن بولوز بأن الميزانية الفيدرالية ، التي ركزت بشكل كبير على تنمية الاقتصاد الأخضر ، يمكن أن تساعد في الواقع على تقليل التضخم من خلال توسيع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
وسارعت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إلى الاقتباس من بولوز للدفاع عن خطط الإنفاق الخاصة بها.
فيما يتعلق بالسبب وراء الموجة الحالية من التضخم المرتفع في كندا وما هو الدور الذي يجب أن يلعبه الإنفاق الحكومي ، قال تومبي إن هذا لا يزال سؤالًا مفتوحًا.
و تابع قائلا : “سوف ندرس هذه الفترة لعقود قادمة”.
