يسلط تقرير جديد نشرته Canadian Finance and Leasing Association الضوء على الحالة المقلقة لسرقة السيارات في كندا.
ففي تورنتو وحدها ، كان هناك 9606 سرقة سيارات في عام 2022. وهذا ثلاثة أضعاف عدد السرقات في عام 2015 ، عندما سُرقت 3284 مركبة داخل المدينة.
كما وفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الخميس ، قال الاتحاد الكندي للقيادة المفتوحة (CFLA) إن سرقة السيارات قد وصلت إلى “نقطة حرجة” في كندا ، حيث تظهر البيانات أنه في كل من السنوات السبع الماضية ، أصبحت معدلات سرقة السيارات في تورنتو أسوأ بشكل تدريجي.
و قالت المجموعة إن مقاطعة أونتاريو ككل شهدت 27495 سرقة سيارات في عام 2021. ومع ذلك ، اتهم خمسة أشخاص بارتكاب جريمة تغيير أو إزالة أو إتلاف رقم تعريف السيارة.
بالإضافة إلى ذلك ، بين عامي 2015 و 2020 ، لم يتم توجيه الاتهام لأكثر من أربعة أشخاص في المقاطعة في أي عام.
و لا تقتصر هذه الجريمة المتصاعدة على تورنتو.
كذلك قال التقرير أن سيارة تُسرق كل ست دقائق في جميع أنحاء البلاد. ففي الواقع ، في عام 2019 ، أبلغت 17 منطقة حضرية أخرى في كندا عن ارتفاع معدلات سرقة السيارات للفرد مقارنة بتورنتو.
ايضا قال التقرير إن الجريمة المنظمة هي مركز أزمة سرقة السيارات في كندا ، والأرباح المحققة من هذه السرقات تستخدم في تمويل تهريب المخدرات والأسلحة النارية والتهريب والتهرب الضريبي وغسيل الأموال والإرهاب.
و قال مايكل روث رئيس CFLA ومديرها التنفيذي في بيان صحفي نُشر يوم الخميس: “سرقة السيارات في كندا تتزايد بشكل كبير ، حيث أصبحت الجريمة المنظمة أكثر مهارة في الحفاظ على تدفق إيراداتها من السيارات المسروقة”. “نحن بحاجة ماسة إلى برامج تثقيف عامة حول منع السرقة ، وإعادة إنشاء فرق سرقة السيارات في المقاطعات ، وبروتوكولات للإبلاغ عن المركبات الممولة التي يتم تصديرها من خلال سرقة الهوية”.
هذا و يمكن أن تحدث سرقة السيارة بطرق مختلفة ، وفقًا للتقرير. فعلى سبيل المثال ، يستخدم بعض الأشخاص تقنيات متقدمة ، ونسخ إعدادات مفتاح إلكتروني عن بعد وتجاوز نظام التشخيص على متن السيارة، حيث يسمح هذا للصوص بالوصول غير المصرح به وبدء تشغيل السيارة.
و بمجرد سرقة السيارة ، يستخدم المجرمون أساليب مختلفة بما في ذلك تقطيع الأجزاء وبيعها في السوق السوداء في الخارج برقم تعريف جديد للسيارة. و تُعرف هذه العملية باسم “reVINing”.
و من أجل ردع السرقة ومنع تصدير السيارات المسروقة إلى الخارج ، يوصي التقرير بضرورة إطلاق برنامج تثقيف عام لمنع السرقة إلى جانب إعادة فرق سرقة السيارات الإقليمية.
كما يوصى أيضًا CFLA بإنشاء بروتوكولات للإبلاغ عن المركبات الممولة التي يتم تصديرها من خلال سرقة الهوية وتوفير معدلات تأمين مخفضة لتركيب أجهزة ردع السرقة.
