رفض قاضٍ في محكمة كيبيك العليا اليوم طلباً تقدمت به جماعة إسلامية ومنظمة حريات مدنية لتعليق الحظر الذي تفرضه حكومة المقاطعة على غرف الصلاة في المدارس العامة.
هذا وكان ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM) و’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘ (ACLC / CCLA) قد جادلا بأنّ الحظر يسبب للطلاب المسلمين ضرراً غير قابل للإصلاح وأنه يجب تعليقه على الفور، فالطلاب المسلمون لا يستطيعون الانتظار بينما يشق الطعن القانوني الأوسع طريقه عبر المحاكم، وفقاً لهما.
ووافق القاضي لوكاس غرانوسيك على أنّ الحظر ينتهك الحرية الدينية ويمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للطلاب المسلمين. لكنه قال إنّ المنظمتيْن لم تُظهرا الحاجة الملحة لتعليق الحظر بما أنهما قدّمتا طلبهما في حزيران (يونيو) فيما الحظر دخل حيز التنفيذ في 3 أيار (مايو).
كما يُذكر أنه بعد صدور تقارير إخبارية عن سماح مدرستيْن عامتيْن على الأقل في منطقة مونتريال للطلاب المسلمين بالصلاة داخل حرميْهما، منع وزير التربية الكيبيكي بيرنار درانفيل في نيسان (أبريل) الفائت المدارس العامة من توفير أماكن مخصصة للصلاة، مشيراً إلى سياسة المقاطعة بشأن العلمانية المؤسسية.
رداً على ذلك، رفعت المنظمتان المذكورتان أعلاه دعوى قضائية نيابة عن طالب في مدرسة ثانوية في منطقة مونتريال يبلغ من العمر 16 عاماً ولم يُكشف عن اسمه في وثائق المحكمة.
وكان هذا الطالب المسلم، المحمية هويته بأمر حظر نشر، قد مُنِح مكاناً للصلاة خلال وقت الغداء، لكنه خسره بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
من جهته، قال القاضي غرانوسيك إنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الطالب سيتضرر بشكل فوري من قرار الحظر لأنّ الفصل الدراسي قد انتهى ولم يعد على الطلاب التواجد في المدرسة سوى لإجراء الامتحانات.
وأشار القاضي إلى أنّ هناك ’’تساؤلات جدية‘‘ حول دستورية الحظر، لكنه أضاف أنه سيتم تسويتها خلال محاكمة كاملة، وشرح بأنّ الانتهاكات الدستورية لم تكن واضحة له بما يكفي لتعليق العمل بقرار الحظر الحكومي في وقت مبكر من الطعن القانوني.
