– رفض قاضٍ في المحكمة العليا في كيبيك يوم الأربعاء طلبًا تقدمت به جماعة إسلامية ومنظمة للحريات المدنية لتعليق الحظر الذي تفرضه المقاطعة على غرف الصلاة في المدارس العامة.
وفي التفاصيل التي اطلعت عليها “”، جادلت جمعية الحريات المدنية الكندية والمجلس الوطني للمسلمين الكنديين بأن الحظر يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للطلاب المسلمين ويجب تعليقه على الفور.
في البداية وافق القاضي لوكاس جرانوسيك على أن الحظر ينتهك الحرية الدينية ويمكن أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للطلاب المسلمين، لكنه قال إن المجموعات لم تثبت الحاجة إلى الاستعجال بتعليق وحظر القرار، لأنهم قدموا طلبهم في يونيو عندما دخل الحظر حيز التنفيذ في 3 مايو.
وقال للمحكمة يوم الاربعاء “التأخير لم يتم تفسيره في الاجراءات ويظل يتعذر تفسيره”.
وكان وزير التعليم برنارد درينفيل قد أصدر قرارا بمنع المدارس من توفير أماكن مخصصة للصلاة ، مشيرًا إلى سياسة المقاطعة بشأن العلمانية المؤسسية.
وقال القاضي إن هناك “تساؤلات جدية” حول دستورية الحظر، لكنه أضاف أنه سيتم تسويتها خلال محاكمة كاملة.
وقال إن الانتهاكات الدستورية لم تكن واضحة بما يكفي لتعليق القاعدة في وقت مبكر من الطعن القانوني.
وفي إعلانه عن حظر مكان الصلاة ، قال الوزير درينفيل إنه لا يزال يُسمح للطلاب بالصلاة في تكتم وصمت.
لكن المجموعتين جادلتا في المحكمة يوم الثلاثاء بأن صلاة المسلمين تتطلب القيام بعمل جسدي وأن الطلاب شعروا بالإقصاء والإهانة لمحاولتهم الصلاة على ممتلكات المدرسة.
