لم يبدي رئيس الوزراء جاستن ترودو أي اهتمام بالتسوية مع Meta و Google بشأن مشروع قانون ليبرالي من شأنه أن يدفعهم مقابل الصحافة الكندية التي تساعد الشركات على تحقيق إيرادات.
هذا و قال ترودو يوم الأربعاء إن أساليب التنمر التي تتبعها شركة Meta و Google لن تنجح مع حكومته ، والتي يقول إنها تضمن ألا تُضعف هذه الشركات الديمقراطية الكندية من خلال تهديد صناعة الإعلام المحلية فيها.
و كانت قد أعلنت Meta الأسبوع الماضي أنها ستختبر منع الوصول إلى بعض الأخبار لنسبة صغيرة من مستخدمي Instagram و Facebook الكنديين.
و قالت الشركة إنها مستعدة لإنهاء الوصول إلى المحتوى الإخباري بشكل دائم في كندا إذا أقر البرلمان مشروع القانون C-18 ، والذي سيتطلب من عمالقة التكنولوجيا أن يدفعوا للناشرين مقابل ربطهم بالمحتوى الإخباري أو تغييره بطريقة أخرى.
كما أجرت Google اختبارًا مشابهًا في وقت سابق من هذا العام ، حيث قامت بتقييد الوصول إلى الأخبار على محرك البحث الخاص بها لأقل من أربعة في المائة من مستخدميها الكنديين. كما قالت إنها تبحث عن حل وسط مع الحكومة الليبرالية.
“حقيقة أن عمالقة الإنترنت يفضلون قطع وصول الكنديين إلى الأخبار المحلية بدلاً من دفع نصيبهم العادل هي مشكلة حقيقية ، والآن يلجأون إلى أساليب القطع لمحاولة الوصول إلى طريقهم. لن ينجح الأمر ،” قال ترودو في مؤتمر صحفي.
كذلك اضاف رئيس الوزراء :” سوف نستمر في التأكد من أن هذه الشركات المربحة بشكل لا يصدق تساهم في تقوية ديمقراطيتنا ، وليس اضعافها “.
و تم تمرير مشروع قانون الأخبار عبر الإنترنت بالفعل في مجلس العموم ويمكن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في وقت مبكر من هذا الشهر.
و إذا أصبح قانونًا ، فسيُطلب من الشركتين الدخول في اتفاقيات مع ناشري الأخبار لدفع ثمن المحتوى الإخباري الذي يظهر على مواقعهم إذا كان ذلك يساعد عمالقة التكنولوجيا على جني الأموال.
ايضا جادلت كلتا الشركتين بأن الأخبار لا تولد الكثير من الإيرادات لشركتيهما ، حتى انهما تفكران في إنهاء الأخبار المحلية على منصتيهما تمامًا.
و قالت Meta إن الأخبار تشكل حوالي ثلاثة في المائة من المحتوى الموجود على خلاصات Facebook ، بينما قالت Google إن أقل من 2 في المائة من عمليات البحث تتعلق بالأخبار ، لأن الناس يهتمون بالوصفات أكثر من المقالات.
ومع ذلك ، اقترحت كل شركة تعديلات في مجلس الشيوخ ، بما في ذلك تغييرات في قسم مشروع القانون الذي يتعامل مع التحكيم والتعديلات التي من شأنها أن تخلق مزيدًا من اليقين بشأن الناشرين الذين سيتعين عليهم الدخول في اتفاقيات معهم.
فعلى سبيل المثال ، قالت Google إنه نظرًا لأن مشروع القانون مكتوب حاليًا ، سيتعين عليها إبرام اتفاقيات مع المذيعين المجتمعيين ، حتى لو لم ينتجوا محتوى إخباريًا وليسوا ملزمين بالالتزام بقواعد الأخلاق.
وقال المتحدث باسم الشركة شاي بوردي في بيان يوم الأربعاء إن الشركة قد جاءت إلى طاولة المفاوضات “بحلول معقولة وعملية” من شأنها زيادة استثمار الشركة في الأخبار الكندية.
كما قال وزير التراث بابلو رودريغيز إن مشروع القانون متوازن بالفعل ، وأن Meta و Google لديهما رقم هاتفه إذا أرادوا التحدث.
هذا وكان من المتوقع أن يمثل رودريجيز أمام لجنة بمجلس الشيوخ مساء الأربعاء. ولم يرد ميتا على الفور على طلب للتعليق على تصريحات رئيس الوزراء.
