– طرحت الحكومة الفيدرالية العديد من التشريعات لحماية المسافرين عبر الرحلات الجوية بعد الصيف الماضي الذي شهد فوضى كبيرة.
وتم طرح التشريعات الجديدة في مجلس العموم كجزء من مشروع قانون الميزانية يوم الخميس ، مع تشديد العقوبات على شركات الطيران ، ودعم عملية الشكاوى واستهداف ثغرات الأمتعة وتعطيل الرحلات الجوية التي سمحت لشركات الطيران بتجنب تعويض العملاء.
وقالت سيلفي دي بيلفيويل ، المحامية في مجموعة Option Consommateurs ، إن الغرامة القصوى المقترحة البالغة 250 ألف دولار على انتهاكات شركات الطيران، وهي زيادة بمقدار عشرة أضعاف عن اللوائح الحالية.
كما يطالب التشريع الجديد شركات الطيران بوضع إجراءات صارمة للتعامل مع الطلبات والرد على الشكاوى بقرار في غضون 30 يومًا.
كما أشادت بإغلاق ثغرة سمحت لشركات الطيران بتجنب تعويض الركاب عن تأخر الأمتعة، ولكن ليس عن الأمتعة المفقودة.
من جهته، قال جابور لوكاكس ، رئيس مجموعة حقوق الركاب الجوية ، إن التشريع فشل في ضمان الشفافية في عملية الشكاوى ، وترك الكثير من السلطة التقديرية في يد المنظم ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعويض عن اضطرابات الرحلات الجوية.
وأشار أيضا إلى الصياغة التي تنص على أن مسؤولي الامتثال “يجب أن يتعاملوا مع الشكاوى بالطريقة التي يرونها مناسبة” ، وجادل بضرورة فرض إرشادات أكثر صرامة على المنظمين.
علاوة على ذلك ، قال إنه لا يوجد ما يضمن إغلاق ثغرة “الأمان” حول اضطرابات الرحلات الجوية.
وقال المجلس الوطني للخطوط الجوية في كندا ، وهو مجموعة صناعية تمثل أربع من أكبر شركات طيران في البلاد ، إن الحكومة يجب أن تركز على أولويات أخرى مثل ترقيات المطار وحذر من أن تكلفة تدابير حماية الركاب الأكثر صرامة يمكن أن تؤثر سلبا على المسافرين.
وكان وزير النقل عمر الغبرة تعهد لأول مرة في يناير بتعزيز ميثاق حقوق الركاب،كما تعهد بمبلغ 75.9 مليون دولار إضافي على مدى ثلاث سنوات لتقليل تراكم الشكاوى الذي تضخم إلى ما يقرب من 45000 ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام.
