أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين الموافق ٢٧ فبراير الجاري، إطلاق النسخة التجريبية من خريطة الحريات الدينية، كأحد أهم أنشطتها، حيث تهدف إلى توفير مرجع رصدي وتوثيقي لكل من وقائع التمييز والعنف الطائفي، والتطورات السياسية والقانونية والاجتماعية الخاصة بوضع الدين في المجال العام، والمحاكمات وتحقيقات النيابة التي تؤثر على حالة حرية الدين والمعتقد في مصر، بما يوفر قاعدة معلوماتية لصانعي السياسات والباحثين والإعلاميين وعموم المواطنين، تمكنهم من دراسة هذه التطورات والتدخل نحو تحسين مناخ الحريات الدينية.
وتأتي خريطة الحريات الدينية في سياق دور المبادرة المصرية في نشر ثقافة احترام حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان، ومصدر للازدهار الفردي والاجتماعي. يتحقق هذا الهدف من خلال دعم ومساندة حقوق الأفراد في التمتع بحرية الدين والمعتقد وعدم التعرض للتمييز أو الإكراه بسبب معتقداتهم. وقالت المبادرة المصرية إن مناخ الحريات الدينية لن يتحسن بدون وجود رصد موضوعي وحقيقي لتطور حالة حرية الدين والمعتقد يساعد ضحايا الانتهاكات والتمييز على أساس الدين في التعبير عن مظالمهم وبلورة مطالبهم، كما يساعد الإعلاميين ومراكز الأبحاث والجامعات في نفس الوقت لمتابعة هذا الملف والنشر عنه بما يؤثر على أوضاع المجموعات الدينية المختلفة في مصر وصياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالحريات الدينية.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد خصصت برنامجاً مستقلاً للحريات الدينية منذ عام 2004، يعمل على عدة ملفات مهمة من أبرزها: العنف الطائفي، حرية الرأي والتعبير في الأديان، واستقلالية المؤسسات الدينية. كما يقوم البرنامج برصد وتحليل ومواجهة بعض الظواهر منها القوانين والسياسات والممارسات التي تؤدي إلى تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس الدين أو المعتقد، والانتهاكات الأمنية والمحاكمات على أساس الدين والمعتقد. وتصدر المبادرة المصرية بيانات وتقارير تقصي الحقائق، ودراسات تحليلية عن التطورات السياسية والاجتماعية المرتبطة بملف انتهاكات حرية الدين والمعتقد، وتحليل أدوار الفاعلين وإجراءات تصحيح أوجه التمييز القائم على أساس ديني أو طائفي.
هذا وأكد إسحق إبراهيم باحث أول ومسؤول برنامج حرية الدين والمعتقد إن الخريطة أداة تفاعلية لرصد وتوثيق تطوير حالة حرية الدين والمعتقد أولًا بأول. وقال: تتيح الخريطة نحو ألف مادة خبرية وتقريرية خلال خمس سنوات، بداية من العام 2017، وحتى العام 2021، وجار تحميل الحالات خلال السنة الماضية، لتصبح في المستقبل مصدر سريع للمعلومات. وقد تضمنت الخريطة ثلاثة تصنيفات رئيسية حسب نوع التطور أو الانتهاك، الموقع الجغرافي، زمن الحدث، ومما يوفر أدوات للبحث لمئات البيانات التحليلية التي تساعد الإعلاميين والباحثين وأصحاب القرار في الإلمام بحالة حرية الدين والمعتقد في مصر.
وأضاف عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية أن إطلاق الخريطة يعد خطوة أولى في بناء قاعدة بيانات كمية تعد الأولى من نوعها بما يساعد صناع القرار والمحللين على الوقوف بدقة على حالة الحريات الدينية في مصر وتحديد أوجه القصور وأولويات التدخل التشريعي أو السياساتي.
وشددت المبادرة المصرية على أن رؤيتها في العمل تنطلق من أن حرية الدين والمعتقد حق فردي لكل شخص أن يؤمن أو لا يؤمن بدين أو معتقد ما، وأن يغيره بدون التعرض لأي تمييز أو إكراه ناتج عن هذا الاختيار. وتستند هذه الرؤية إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي أصبحت جزءًا من التشريعات المصرية وفقا للدستور الحالي، إذ تحمي المادة 18 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية حرية الأفراد سواء كان ذلك اعتناق أي من الديانات التوحيدية وغير التوحيدية، أو أي معتقد آخر بخصوص الأديان، فلا يقتصر نطاق تفسيرها على الأديان السائدة فقط. ويشمل هذا الحق حرية كل إنسان في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، على حدة أو أمام الملأ.
ويعتمد الباحثون في إعداد الأخبار والتقارير المنشورة على النشاط الميداني لفريق برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والحالات والشكاوى الواردة مباشرة إلى المبادرة المصرية والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام التي يقوم باحثو المبادرة بتوثيقها بالإضافة إلى ما تنشره الجريدة الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد، و حيثيات الأحكام القضائية وتحقيقات النيابة العامة.
رابط الخريطة:
الرئيسية
