تراجعت الدعوات التي وجهتها وزارة الهجرة للمتقدمين على التأشيرة الدائمة للعمال المستقلين رقم 189 من 1750 تأشيرة في آذار/ مارس إلى 50 فقط في نيسان/ أبريل.
أشارت آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الهجرة تراجعاً كبيراً في الدعوات التي وجهتها الوزارة لتأشيرات الإقامة الدائمة خلال شهر نيسان/ أبريل في إشارة إلى أن المهاجرين الدائمين الذين سيتم قبولهم هذا العام سيكون أقل بكثير نتيجة لأزمة فيروس كورونا.
فبحسب هذه الأرقام، تراجعت الدعوات التي وجهتها وزارة الهجرة للمتقدمين على التأشيرة الدائمة للعمال المستقلين رقم 189 من 1750 تأشيرة في آذار/ مارس إلى 50 فقط في نيسان/ أبريل. أيضاً كان هناك تراجع كبير في الدعوات التي وجهتها الوزارة لأصحاب تأشيرات العمال المهرة في المناطق الريفية رقم 491. يأتي ذلك في وقت كانت تشير كل التقارير إلى أن البت بالطلبات مستمر على النحو المعتاد.
غير أن هذا الأمر ينطبق على ما يبدو على الطلبات المقدمة من داخل أستراليا فقط، إذ أن وزارة الهجرة تأخذ بعين الاعتبار أن اصدار التأشيرات يحتّم وضع تاريخ معيّن لوصول الفرد إلى البلاد في حال كان خارج أستراليا، وهذا الأمر ليس ممكناً في ظل إغلاق الحدود بحسب ما أشار الخبير في شؤون الهجرة المحامي رأفت سوريال: “الطلبات التي لا تزال تسير بشكل معتاد هي الطلبات المقدمة من داخل أستراليا أما في الحلات الأخرى مثل تأشيرات العمال المستقلين رقم 189 فتعمل الوزارة على تأجيل قرارات الموافقة عليها لأنهم لا يستطيعون تحديد التاريخ الذي يجب ان يصل المتقدم قبله إلى أستراليا”. وأضاف سوريال: “المشكلة الأساسية هي في اقفال الحدود خصوصاً انه حتى اللحظة لا تعلم الحكومة الفيدرالية متى سيتم إعادة فتح هذه الحدود وهذا ما سبّب التراجع في اتخاذ القرارات بالنسبة للحلات القادمة من الخارج”.
ولفت خبير الهجرة إلى أن “الوزارة قامت بإبلاغ المتقدمين على تأشيرة من الخارج أنه بات عليهم القيام بالمقابلة الشخصية عبر الفيديو أو الهاتف أو سحب الطلب والتقدم في وقت لاحق”.
تجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت قد حددت عدد المهاجرين ب 160 ألف كل عام غير أنه بات من الواضح أن العدد سيكون أقل بكثير هذه السنة. وفي ها الإطار أكد سوريال أنه “لا يوجد حتى الآن أي قرارات حاسمة وواضحة من قبل وزارة الهجرة بما يتعلق ببرنامج الهجرة للعام المقبل وبأعداد المهاجرين الذين ستستقبلهم البلاد بعد انتهاء الأزمة”. لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن أستراليا ستبقى تعاني من نقص في اليد العاملة خصوصاً في قطاعات معينة: “لا يمكن للنظام التعليمي هنا أن يتمكن من انتاج الأعداد الكافية من الأخصائيين في مجالات محددة مثل القطاع الطبي أو قطاع رعاية المسنين، علماً أن هناك احتمال حصول تعديل بسيط في المهن المطلوبة قد يتمثل بتقليل الطلب على اختصاصات معينة تتوفر لها اليد العاملد الأسترالية.”
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي قد أظهرت أن أكثر من 780 ألف شخص خسروا وظائفهم خلال الفترة الممتدة بين منتصف آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل بسبب اقفال الكثير من المؤسسات والذي فرضته القيود لمكافحة كوفيد 19.
غير أن محامي الهجرة رأفت سوريال طمأن الراغبين بالقدوم إلى أستراليا أن البلاد قائمة على الهجرة وأن هناك عوامل لن تتغير بسهولة فتأشيرات الدراسة للطلاب الأجانب هي ثالث مصدردخل للخزينة العامة كما أن “برنامج استقبال اللاجئين لا يجب أن يتأثر لأنه برنامج عالمي وأستراليا موقّعة على مواثيق دولية لحقوق الإنسان واللاجئين تجبرها بالالتزام به”.
